مؤتمر وطني في دمشق يستكشف آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية والتعافي الاقتصادي في سوريا

بحث ممثلون عن القطاعين العام والخاص، يوم الإثنين الموافق 1 حزيران، خلال الجلسة العامة الثانية من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، الذي حمل عنوان "ما الذي يمكن للقطاع الخاص تقديمه؟"، دور الأعمال في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية في سوريا.

وناقشت الجلسة، التي عُقدت على هامش المؤتمر، المساهمات الواقعية والمسؤولة التي يمكن للقطاع الخاص تقديمها لتعزيز النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما تطرقت إلى آليات التكامل بين أدوار القطاعين العام والخاص، والشروط التمكينية المطلوبة من الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً للإنتاج والاستثمار، وذلك بحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر معرفاتها الرسمية.

وتناول المشاركون في الجلسة سبل تحويل مخرجات الحوار إلى التزامات وتوقعات مشتركة، وتوجيهات عملية تسهم في دعم أجندة الحوار الوطني للقطاع الخاص. وشددوا على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات التواصل والتعاون مع الشركاء الدوليين بما يخدم أهداف التنمية والتعافي الاقتصادي.

وكانت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 قد انطلقت في وقت سابق من اليوم ذاته، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان. وقد استضاف قصر المؤتمرات بدمشق هذا الحدث الهام.

وأفاد مراسل الإخبارية ببدء توافد عدد من الوزراء والمسؤولين إلى قصر المؤتمرات للمشاركة في أعمال المؤتمر. ويأتي حضور الوزراء في إطار دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى متابعة النقاشات المتعلقة بأولويات التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي.