سوريا تسعى لمركزية النقل الإقليمي: طموح يتصادم مع مشاريع عملاقة وشروط استراتيجية

تُسارع سوريا الخطى لإعادة تمكين قطاع النقل لديها، عبر سلسلة من الاتفاقيات وبحث التعاون مع أطراف عربية ودولية، في إطار مساعٍ لتحويل البلاد إلى حلقة وصل حيوية بين الخليج العربي وأوروبا عبر أراضيها. إلا أن هذا الطموح يصطدم بواقع تنافسي متسارع في قطاع النقل الإقليمي، حيث تتزاحم ممرات دولية بديلة وعملاقة مثل "طريق التنمية" العراقي-التركي و"طريق التوابل".

وبينما يمنح الموقع الجغرافي السوري ميزات تنافسية تتمثل في اختصار المسافات وتعدد الموانئ على البحر المتوسط، يبقى رهان تحويل هذا الرأس المال الاستراتيجي إلى تدفقات مالية وفعلية مشروطًا بإعادة تأهيل البنية التحتية، وتثبيت الاستقرار الأمني المستدام، وإعادة بناء الثقة مع الشركاء الإقليميين والمستثمرين.

الخبير الاقتصادي محمود عبد الكريم، أوضح لعنب بلدي، أن الموقع الجغرافي لسوريا يمثل رأس مال استراتيجي نادر في المنطقة. فهي تقع في قلب المثلث الذي يربط ثلاث قارات، إذ تتشارك حدودها مع تركيا شمالًا، والعراق شرقًا، والأردن جنوبًا، ولبنان وإسرائيل غربًا. فضلاً عن واجهة بحرية على المتوسط تضم ثلاثة موانئ رئيسة هي طرطوس واللاذقية وبانياس. هذا التموضع يجعل من سوريا، من الناحية النظرية، المفصل الوحيد الذي يصل شبه الجزيرة العربية بأوروبا برًا، دون الحاجة إلى تجاوز طرق بحرية مكلفة أو ملاحة متذبذبة.

وذكر عبد الكريم أن التطورات الميدانية الأخيرة تؤكد أن الاهتمام الإقليمي بسوريا كممر عبور يتحول من التنظير إلى الفعل، مستعرضًا استئناف العراق تصدير النفط عبر الأراضي السورية عبر مرفأ بانياس، وإعلان وزير التجارة التركي أن التجارة العابرة عبر سوريا نحو دول الخليج باتت ممكنة. وتابع أن المفوضية الأوروبية تدرس إعادة دمج سوريا في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط "طريق التوابل"، وهو مشروع يستهدف ربط الهند بأوروبا عبر شبكة متكاملة من السكك الحديدية والموانئ والطرق البرية.

فالموقع الجغرافي لسوريا يمنحها إمكانية نظرية استثنائية كمركز عبور إقليمي تتقاطع فيه خطوط الطاقة والتجارة بين الخليج وأوروبا وآسيا الوسطى، بحسب عبد الكريم. وتحويل هذه الإمكانية إلى إيرادات فعلية يظل رهنًا بثلاثة شروط موضوعية هي: إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل التي تحتاج إلى تمويل ضخم وسنوات تشغيلية، استقرار أمني مستدام يطمئن شركات الشحن والخطوط اللوجستية الكبرى، وإطار قانوني وتجاري يُعيد الثقة لدى المستثمرين والشركاء الإقليميين.

المشهد التنافسي الذي تواجهه سوريا في قطاع النقل الإقليمي متشعب وحقيقي، ولا ينبغي التقليل منه، بحسب ما أوضح عبد الكريم. ويرى أن هناك ثلاثة ممرات منافسة رئيسية:

• طريق التنمية العراقي-التركي: وهو مشروع بتكلفة تُقدَّر بـ17 مليار دولار يربط ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق بالحدود التركية عبر شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية. وتتوقع الحكومة العراقية أن يدرّ عوائد سنوية تبلغ أربعة مليارات دولار، وأن يخلق مليون فرصة عمل عند اكتماله.
• الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، المعروف بـ"طريق التوابل": الذي أُطلق على هامش قمة مجموعة العشرين عام 2023، ويربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية وإسرائيل والأردن. وتتراوح تكلفته بين ثمانية و20 مليار دولار، مع ميزة أن 70% منه خطوط بحرية لا تحتاج بنية تحتية برية ضخمة.
• مشروع السكة الحديدية الإماراتية-الإسرائيلية: والتي تُطوّر شركة "اتحاد ريل" الإماراتية معها ربطًا بمرافئ حيفا في إطار اتفاقيات "إبراهيم"، مما يُشكّل بديلًا غربيًا التوجه عن الممر الشمالي.

وأشار عبد الكريم إلى أن ما يمنح سوريا ميزة تنافسية محتملة على هذه الممرات، يدور حول ثلاثة محاور:

• المسافة والتكلفة: فالمسار السوري هو الأقصر فعليًا بين تركيا وشبه الجزيرة العربية، مقارنة بالمسار العراقي الذي يدور جغرافيًا نحو الشرق قبل أن يعود غربًا، ولهذا تداعيات مباشرة على كلفة الشحن والزمن اللوجستي.
• تعدد الموانئ: إذ تتيح موانئ طرطوس واللاذقية وبانياس خيارات تصدير متعددة نحو أوروبا والبحر المتوسط، دون الحاجة إلى قناة السويس أو ممرات الخليج، وهو ما بات له قيمة استراتيجية استثنائية في ضوء مخاطر مضيق هرمز الراهنة.
• الحياد السياسي النسبي: فبينما يرتبط "طريق التوابل" بملف التطبيع الإسرائيلي الإقليمي المعلّق، وطريق التنمية بالحسابات التركية-العراقية المعقدة، يبدو الممر السوري حتى الآن خارج هذه الاشتراطات السياسية الثقيلة، وهو ما يمنحه قابلية أوسع للاستقطاب الإقليمي.

واختتم حديثه بالقول، إن سوريا تمتلك اليوم أربعة من الشروط السبعة اللازمة لتحوّلها إلى مركز لوجستي فعّال، وهي: الموقع الجغرافي، والزخم الاستثماري الإقليمي، وانفتاح النافذة التشريعية، وعودة الربط المالي الدولي. لكنها لا تزال تفتقر إلى: اكتمال تأهيل البنية التحتية، والاستقرار الأمني الشامل، والتكامل السياسي الداخلي.