المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري: حوار موسع حول الإصلاح الاقتصادي وتمكين التنمية بمشاركة دولية

شهدت دمشق انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان. ركزت الجلسات الحوارية الموسعة على مسارات الإصلاح والتعافي الاقتصادي، واستعرضت واقع البيئة التنظيمية والتشريعية والمالية، بالإضافة إلى دور الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الشاملة.

تحديات وفرص في بيئة الاستثمار

عُقدت الجلسات في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية. تناولت هذه الجلسات آليات تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، وسبل تحقيق تكامل فاعل بين أدوار القطاعين. كما تم تحديد الشروط التمكينية اللازمة من جانب الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات.

وشملت المناقشات قضايا حيوية مثل الضرائب والائتمان والقطاع المالي، مع تركيز خاص على تحديات الوصول إلى التمويل والأنظمة الضريبية. واستعرض المشاركون أبرز الفرص والأولويات الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التعافي الاقتصادي في سوريا.

أكد عدد من المشاركين على الأهمية القصوى لتحويل مخرجات هذا الحوار إلى مسارات إصلاحية واضحة وآليات متابعة عملية. من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين، ودعم أهداف التنمية والتعافي الاقتصادي في سوريا.

جلسات متخصصة ومحاور نوعية

تضمنت فعاليات المؤتمر سلسلة من الجلسات المتخصصة التي نظمتها الجهات الوطنية والدولية المشاركة. تناولت هذه الجلسات مجالات حيوية مثل الاستثمار والتنافسية والتمكين الاقتصادي.

ناقشت الجلسات قضايا محورية مرتبطة بواقع الاقتصاد السوري، بما في ذلك تحديات المدفوعات وتمويل التجارة والاستثمار، وسبل الحد من القيود التي تحد من انخراط القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والدولية، ضمن الأطر القانونية والالتزامات الدولية.

كما ركزت الجلسات المتخصصة على إحياء قطاع النسيج والملابس في سوريا، وبحثت تحديات الإنتاج والتمويل والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب فرص إعادة بناء سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية وإعادة الاندماج في الأسواق التصديرية.

واستعرض المؤتمر القطاعات الواعدة في مرحلة التعافي، وفي مقدمتها الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والخدمات. وتخللت الجلسات بحث الرؤية الوطنية والحوافز الاستثمارية، وتمكين رائدات الأعمال ودعم دورهن في تحقيق النمو الشامل، مع عرض نماذج ناجحة في مجال مشاركة المرأة بالاقتصاد السوري.

تستمر أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 حتى الثالث من الشهر الجاري.