أطباء نفسيون يدافعون عن زميلهم المعتقل "غسان علي" ويطالبون بتحقيق عادل في التهم الموجهة إليه

عبّر عدد من الأطباء السوريين المتخصصين في الطب النفسي عن قلقهم العميق حيال اعتقال زميلهم الدكتور "غسان يوسف علي"، الذي أُوقف 5 أيار الجاري، معتبرين أن التهم الموجهة إليه "بعيدة عن طبيعة عمله واختصاصه".

وفي بيان صدر عن المجموعة، نشره الرئيس الفخري للجمعية السورية للطب النفسي في سوريا، "مازن حيدر"، وصف الأطباء زميلهم المعتقل بأنه "من الأسماء المعروفة بكفاءتها العلمية وأخلاقها المهنية"، مشيرين إلى أن شهادات زملائه ورؤسائه تؤكد سيرته المهنية النزيهة.

ولفت البيان إلى أن الدكتور غسان حاصل على شهادة عليا في الطب النفسي التحليلي من سان بطرسبورغ، وكان قد عاد إلى سوريا عام 2018 بعد سنوات قضاها خارج البلاد، حيث أجرى تسوية قانونية لوضعه كضابط سابق في الجيش، واختار البقاء في الوطن رغم إمكانية الاستقرار في الخارج.

وأكد البيان أن الدكتور غسان يعمل في القسم النفسي خارج المبنى الرئيسي لمشفى تشرين العسكري سابقاً، ولا يزاول أي إجراءات طبية تدخلية أو جراحية، ما يجعل التهم الموجهة إليه بحسب البيان غير منسجمة مع طبيعة اختصاصه.

وأشار الأطباء إلى أن زميلهم شغل مواقع مهنية مرموقة، منها عضويته في مجلس البورد النفسي السوري لمدة خمس سنوات، إضافة إلى توليه مسؤولية التعليم الطبي المستمر في مشفى تشرين، كما كشفوا عن تعرضه مؤخراً لمحاولات تهديد وابتزاز قام بتوثيقها رسمياً لدى مخفر شرطة "عرنوس"، وحصل حينها على وعود بحمايته، وهو ما يستدعي النظر بعناية في ملابسات هذه القضية وخلفياتها، على حد تعبير البيان.

وطالب الموقعون على البيان السلطات القضائية السورية بضمان محاكمة عادلة للدكتور غسان، تقوم على أدلة واضحة وليس على "تقارير قد تكون كيدية أو نتيجة التباس في الاسم، حيث ورد أن اسم المتهم هو بسام"، كما دعوا إلى التحقق من خلفيات القضية، ومراعاة الفروقات الجوهرية بين الاختصاص النفسي للمتهم وطبيعة التهم الموجهة إليه.

وفي ختام البيان، شدد الأطباء على أن العدالة في هذه المرحلة تتطلب "التدقيق والتمحيص في كل قضية، بما يضمن حماية الأبرياء ومحاسبة المذنبين فعلاً".

وكان ألقي القبض على الدكتور "غسان" قبل أيام وحينها قيل على وسائل الإعلام إن اسمه "بسام"، وبحسب ما تم تداوله فإنه متهم بالجرائم الطبية التي ارتكبت بحق المعتقلين بزمن النظام السابق، كما أنه متهم بكونه شريكاً بعمليات تعذيب وقتل معتقلين مع تورطه بتجارة الأعضاء البشرية.

وبحسب ماورد حين تم الإعلان عن إلقاء القبض على الطبيب السوري، فإنه على صلة «بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد قاتلة داخل المشفى».

وشدد زملاء الطبيب المعتقل على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة، تضمن عدم الوقوع في أخطاء محتملة نتيجة تشابه الأسماء أو الاعتماد على مصادر غير موثقة، مؤكدين أن العدالة لا تُبنى إلا على أدلة موثوقة وإجراءات قضائية نزيهة.

ووسط التباينات في الروايات، تبقى الدعوات مفتوحة أمام الجهات المختصة للتعامل مع القضية بما يليق بحساسيتها القانونية والأخلاقية، مع ضمان حقوق المتهم القانونية حتى تبيان الحقائق كاملة.