باولو بينهيرو ينهي 15 عاماً على رأس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا: دعوة للمساءلة وإعادة البناء


هذا الخبر بعنوان "بعد 15 عاماً.. بينهيرو يعلن انتهاء ولايته كرئيس لـ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، انتهاء ولايته التي امتدت لخمسة عشر عاماً، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين، مشيراً إلى أسباب صحية شخصية وراء هذا القرار.
وفي منشور له عبر منصة إكس، صرح بينهيرو بأنه "كان شرفاً لي أن أقف إلى جانب الشعب السوري، وأن أرفع أصواتهم، وأن ألفت الانتباه إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جميع الأطراف طوال هذه الفترة".
وأوضح بينهيرو أن مئات الآلاف من الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والنزوح أو القتل في سوريا منذ عام 2011. وأشار إلى توثيق جميع فئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تقريباً، كما هي محددة في نظام روما الأساسي، مما خلف صدمة عميقة في المجتمع السوري وأضعف بشكل كبير ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وأكد رئيس اللجنة أن الغياب التام للمساءلة كان عاملاً رئيسياً سمح باستمرار هذه الجرائم دون رادع على مدى تلك السنوات.
وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة السورية، شدد بينهيرو على أن مسار سوريا الحالي يحمل أملاً أكبر. وأعرب عن أمله في أن تسهم الدروس المستفادة من التحولات العالمية الأخرى في إعادة بناء البلاد على أسس قوية، تشمل مؤسسات شرعية وقادرة، وعملية شاملة وشفافة في جميع جوانب الحياة العامة، بالإضافة إلى المشاركة السياسية والتعافي الاقتصادي العادل.
ودعا بينهيرو إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني السوري، الذي أثبت دوره الكبير وطور خبراته وقدراته خلال الفترة الماضية، ليكون لاعباً أساسياً في عملية الانتقال.
وأكد بينهيرو أن تفكيك عقود من الحكم الاستبدادي، مع العمل على منع العنف الانتقامي وضمان سيادة حقوق الإنسان والمساءلة والحكم الشامل وسيادة القانون، سيمثل عملية شاقة وطويلة الأمد تتطلب مشاركة جميع السوريين.
يُذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تأسست في الثاني والعشرين من آب عام 2011، بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أشهر قليلة من انطلاق الثورة السورية، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد.
وقد قام مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية اللجنة عدة مرات، كان آخرها لمدة سنة إضافية بموجب القرار 58-25 الذي اعتُمد في الرابع من نيسان 2025.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة