المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري: دعوات لشراكة فاعلة وإصلاحات اقتصادية

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمستقبل الاقتصاد السوري.

من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس قناعة راسخة بأن بناء مستقبل الاقتصاد السوري لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة كاملة بين القطاع الخاص والحكومي. وأشار الوزير برنية إلى أن الاقتصاد السوري مر بتحديات استثنائية خلال السنوات الماضية، تركت آثاراً كبيرة على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية كافة، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته عن قدرة السوريين على الصمود وأبرزت الدور الحيوي للقطاع الخاص في استمرارية الإنتاج والخدمات.

وأضاف الوزير برنية أن مرحلة التعافي تتطلب أن يكون القطاع الخاص الشريك الرئيسي في قيادة النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل. وكشف عن إطلاق استراتيجية التحول 2026-2030 تحت عنوان "وزارة المالية دور ريادي في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في سوريا الجديدة"، والتي تمثل إطاراً وطنياً لبناء وزارة مالية حديثة وشريكة للقطاع الخاص تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأوضح أن النمو الاقتصادي لا يتحقق فقط بإدارة المال العام بكفاءة، بل أيضاً بتمكين القطاع الخاص وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين.

وفي سياق متصل، بين الوزير برنية أنه تم إطلاق برنامج شامل للإصلاح الضريبي بهدف إعادة بناء الثقة مع المكلفين، والانتقال من الجباية التقليدية إلى الإدارة الضريبية الحديثة القائمة على العدالة والشفافية.

بدوره، صرح وزير النقل يعرب بدر بأن قطاع النقل يمثل بيئة متعددة الأبعاد جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً، ويستلزم وجود هيئة ناظمة تضبطه وتضع معايير ومواصفات إرشادية، وتنظم الشراكة مع القطاع الخاص. وأفاد الوزير بدر بأن المؤسسة العامة للسكك الحديدية تواجه تحديات عديدة جراء خروج أكثر من نصف الشبكة عن الخدمة، داعياً القطاع الخاص إلى المساهمة في إعادة تشغيل خطوط الشبكة.

وأوضح وزير النقل أن هناك حاجة لتقييم شامل لشبكة الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المعايير، مشيراً إلى وجود مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم الفني اللازم لإجراء هذا التقييم. واختتم الوزير بدر حديثه بالإشارة إلى العمل الجاري على صياغة السياسة الوطنية للنقل البري المستدام في سوريا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتنظيم نقل البضائع في سوريا بالشراكة مع القطاع الخاص.