قفزة تاريخية لأسعار النفط والغاز عالمياً وسط تصاعد التوتر العسكري ومخاوف اضطراب إمدادات الطاقة

في تصعيد عسكري يعيد رسم ملامح أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات حادة، بالتزامن مع شن الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على أهداف للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي الإيرانية، مما أثار المخاوف مجدداً بشأن تفاقم اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت صعوداً بنسبة 4.6% لتصل إلى 94.65 دولاراً للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط 90.22 دولاراً. وعلى صعيد أسواق الغاز، قفزت العقود الأوروبية الآجلة بنسبة 5.9% لتصل إلى 73.95 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2023.

وتعكس هذه التطورات مخاوف الأسواق من عودة علاوة المخاطر في ظل استمرار المواجهات المباشرة والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، إلى جانب تصاعد هجمات الحوثيين. وتُنذر هذه الأوضاع بتعطيل نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يضع الأسواق في حالة ترقب لسيناريوهات محتملة بمزيد من ارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم الشتاء في أوروبا وتراجع المخزونات.

استهداف الناقلات وتصاعد العنف

شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات المتبادلة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وذلك رداً على محاولات استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وأفراد الجيش الأمريكي. وجاءت هذه العمليات العسكرية عقب تعرض ناقلة بثلاثة مقذوفات أثناء مغادرتها المضيق، فضلاً عن هجوم إيراني سابق استهدف قاعدتين أمريكيتين في الأردن. وفي ظل تبادل التهديدات بين الرئيس ترامب والحرس الثوري، تتصاعد دوامة العنف وتزداد حالة عدم اليقين في المنطقة.

انهيار التدفقات عبر مضيق هرمز

أوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تدفقات النفط والسوائل النفطية عبر مضيق هرمز قد سجلت انخفاضاً حاداً من 21.6 مليون برميل يومياً قبل الحرب لتصل إلى 4.9 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني من 2026. كما قدرت الإدارة توقف إنتاج نحو 5.5 ملايين برميل يومياً خلال شهر يوليو، محذرة من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى سحب 3.8 ملايين برميل يومياً من المخزونات العالمية خلال الربع الثالث.

ووفقاً لما نقلته رويترز عن مراقبين، فإن الارتفاع المتسارع في أسعار النفط والغاز يعكس حجم المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الطاقة، وينذر بموجة تضخم جديدة تزيد الأعباء على الاقتصاد العالمي والمستهلكين والصناعات، وتؤثر سلباً على جهود التعافي الاقتصادي في مختلف الدول.