الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئياً على سياسة هجرة مشددة ومراكز ترحيل خارجية للمهاجرين

توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة ضمن التكتل، بما في ذلك إمكانية إنشاء مراكز خارجية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأفادت وكالة فرانس برس أن هذا الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه مساء أمس، يتطلب تصويتاً نهائياً من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الأسابيع القادمة ليصبح تشريعاً نافذاً. وينص الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل، كما يمنح الدول الراغبة في ذلك الحق في إقامة مراكز خارج القارة الأوروبية لإعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

وقد بدأت دول أوروبية مثل الدنمارك والنمسا وألمانيا بالفعل في البحث عن مواقع محتملة لإقامة هذه المراكز، ومن الأمثلة المقترحة رواندا أو أوغندا أو أوزبكستان. في المقابل، أعربت فرنسا عن تشككها في جدوى مثل هذه المراكز، بينما عارضتها إسبانيا بشدة، مشيرة إلى أنها قد تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء مراكز لا ترتبط بالدول الأصلية للمهاجرين ليست جديدة. فقد سبق لإيطاليا أن أجرت تجربة مماثلة بإقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي اللجوء قبل البت في طلباتهم. إلا أن هذا المركز ظل فارغاً لفترة طويلة نتيجة لكثرة الطعون القضائية المقدمة.