وفد الجمهورية العربية السورية يبحث مع الأمم المتحدة في فيينا سبل مكافحة الاتجار بالبشر والأسلحة

عقد وفد الجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء الموافق 2 حزيران، اجتماعاً مهماً في فيينا مع مسؤولي قسم مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التابعين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في العاصمة النمساوية.

تناول الاجتماع، وفقاً لما أفاد به مراسل الإخبارية، الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما بحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ودعم بناء القدرات الوطنية في مجالات التحقيق والتشريعات والتنسيق الدولي.

وقدمت رئيسة قسم مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية، سيمونيتا غراسي، عرضاً مفصلاً حول برامج وخطط المكتب في مجال مكافحة الاتجار بالأسلحة وتعزيز التعاون الدولي. من جانبه، استعرض رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلياس شانتيز، جهود المكتب في دعم الدول لمواجهة هذه الجرائم وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

ضم الوفد السوري كلاً من: معاون وزير العدل مصطفى القاسم، ومستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ورئيس قسم حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ياسر الفرحان، وممثلة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ياسمين المشعان.

وشارك في الاجتماعات عدد من مسؤولي وخبراء المكتب، بينهم: الممثلة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبيرتين، ورئيسة القسم الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط إيلينا ريغاتشي هاي، ومسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية ليوناردو لارا، ومسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باناجيوتيس باباديميتريو، إلى جانب عدد من المختصين في شعبة شؤون المعاهدات.

يُذكر أن وفداً من الحكومة السورية شارك في أعمال الدورة الـ35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في فيينا، برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم. وأفاد مراسل الإخبارية يوم أمس أن مشاركة الوفد السوري جاءت بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى عرض الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة ما بعد التحرير.