المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص بسوريا: جهود لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد

تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026، والذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد. ويسعى المؤتمر إلى تعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

انطلقت فعاليات المؤتمر يوم أمس الاثنين، بتنظيم مشترك من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان. وتُعقد هذه الفعاليات في قصر المؤتمرات بدمشق.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مداخلات لعدد من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية. هذا التعاون من شأنه أن يوفر خبرات وأدوات مهمة لدعم عملية التطوير الاقتصادي، ويساهم في بناء بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. كما شدد المشاركون على ضرورة استمرار الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، باعتباره ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، ويعزز قدرة سوريا على استقطاب الاستثمارات.

وأشار مشاركون آخرون إلى أن المؤتمر وفر مساحة مباشرة وفعالة للنقاش بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، مع التركيز على التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي. ولفتوا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى حضور أكبر في رسم السياسات الاقتصادية، لضمان توافق القرارات الحكومية مع متطلبات العمل والإنتاج على أرض الواقع.

يُختتم المؤتمر غدًا الأربعاء، ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه الذي يُعقد داخل سوريا، بعد سبع نسخ سابقة جرت خارج البلاد. ويشارك في المؤتمر، وفقًا لتقرير نشره موقع "الإخبارية" أمس الاثنين، ممثلون عن الحكومة السورية، وغرف التجارة والصناعة، واتحادات وجمعيات اقتصادية، ورجال أعمال من داخل سوريا وخارجها، وشركاء تنمية دوليون، وجهات من القطاع الخاص الدولي، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ومؤسسات استثمارية. ويُشار إلى أن عدد المشاركين المستهدفين في مختلف مراحل الحوار يتجاوز 500 مشارك.