برنامج الأغذية العالمي يؤكد على حيوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي والتعافي في سوريا خلال مؤتمر دمشق

أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا، ماريان وورد، على الدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري.

وعبرت وورد في منشور لها على حسابها في منصة "X"، بتاريخ الثلاثاء 2 حزيران، عن سعادتها بتمثيل برنامج الأغذية العالمي في هذا المؤتمر، الذي دعت إليه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان. كما أشارت إلى حضور الوزير نضال الشعار وأكيهيرو تسوجي، القائم بأعمال سفارة اليابان في سوريا.

وكانت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 قد انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق، واستمرت أعماله بين 1 و 3 حزيران. ويُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يُعقد داخل سوريا بعد سبع نسخ سابقة جرت خارج البلاد، ما يشير إلى نقل النقاش الاقتصادي مباشرة إلى الداخل السوري وربطه بالقالب الإنتاجي والاستثماري الحالي.

شهد افتتاح المؤتمر توافد عدد من الوزراء والمسؤولين، وفقاً لمراسلي الإخبارية، وذلك في إطار دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة النقاشات المتعلقة بأولويات التعافي الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي.

يهدف المؤتمر إلى التركيز على ملفات رئيسة تشمل تحديد أولويات التعافي الاقتصادي السوري، تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، تعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.

يشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة السورية، وغرف التجارة والصناعة، واتحادات وجمعيات اقتصادية، ورجال أعمال من داخل سوريا وخارجها، وشركاء تنمية دوليون، وجهات من القطاع الخاص الدولي، وخبراء اقتصاديون ومؤسسات استثمارية. ويُقدر عدد المشاركين المستهدفين في مختلف مراحل الحوار بأكثر من 500 مشارك.

تأتي هذه الجهود في سياق دخول مرحلة التعافي الاقتصادي إطاراً أكثر تنظيماً، وتقديم القطاع الخاص كشريك أساسي في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، مع التركيز على جذب اهتمام المستثمرين السوريين في الخارج وإظهار انفتاح على الشراكات الدولية، خاصة مع وجود الأمم المتحدة واليابان ضمن الجهات الداعمة.