مسبح Porrentruy السويسري يثير الجدل بفرض رسوم مضاعفة على الزوار غير المقيمين

أقرت السلطات المحلية في مدينة Porrentruy السويسرية نظاماً جديداً لدخول المسبح البلدي، يقضي بفرض رسوم مضاعفة على الأفراد الذين لا يقيمون أو لا يعملون داخل سويسرا. يأتي هذا القرار بعد أشهر من النقاشات التي أثارتها إجراءات سابقة تهدف إلى تقييد دخول الأجانب إلى المرفق.

بموجب القواعد المستحدثة، يتعين على البالغين من غير المقيمين دفع 15 فرنكاً سويسرياً للدخول، بينما يدفع السكان المحليون 7.5 فرنك فقط. وبالمثل، يدفع اليافعون غير المقيمين 10 فرنكات، مقارنة بـ 5 فرنكات للمقيمين. علاوة على ذلك، يُلزم بعض الزوار بشراء التذاكر عبر الإنترنت مسبقاً، مع ضرورة إبراز وثيقة هوية عند الدخول، ولا تتوفر لهم الاشتراكات الموسمية المخصصة للسكان أو العاملين في سويسرا.

من جانبه، أكد رئيس البلدية، فيليب إيغرتسويلر، أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التمييز على أساس الجنسية، وإنما يرمي إلى الحفاظ على الأمن والهدوء داخل المسبح وضمان راحة جميع الزوار.

تعود جذور هذه القضية إلى صيف عام 2025، عندما أثارت المدينة، الواقعة بالقرب من الحدود الفرنسية، ضجة واسعة بعد فرضها قيوداً مؤقتة على دخول غير المقيمين. جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث التي ذكرت السلطات أنها شملت تحرشات ومشاجرات وتهديدات ومخالفات متكررة لقواعد المسبح، ونُسب معظمها إلى مجموعات من الشبان القادمين من المناطق الفرنسية المجاورة.

وقد أثارت تلك الإجراءات انتقادات من قبل جهات حقوقية وسياسية، التي اعتبرت أن تعميم القيود على فئة كاملة من الزوار يثير إشكالات تتعلق بمبدأ عدم التمييز. في المقابل، دافعت السلطات المحلية عن قراراتها، مؤكدة أنها جاءت استجابة لمشكلات أمنية متكررة شهدها المرفق خلال المواسم السابقة.

تستمر هذه القضية في إثارة نقاش واسع النطاق في سويسرا وخارجها، حول حدود الإجراءات الأمنية في المرافق العامة وكيفية التوفيق بين الحفاظ على النظام واحترام مبادئ المساواة وعدم التمييز.