قرار سوري يعزز اللامركزية: إلغاء البلاغ 17 وإعادة صلاحيات التخطيط والاستثمار للوحدات الإدارية

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا عن قرارها بإلغاء البلاغ رقم 17 الصادر عام 2023، والذي يقضي بإعادة العمل بالإجراءات القانونية المعتمدة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982. يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإلغاء يعيد للوحدات الإدارية كامل صلاحياتها في إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها. كما يفتح القرار المجال مجدداً أمام دراسة التبدلات التنظيمية واستكمال إجراءات اعتماد المشاريع الحيوية والاستثمارية ذات النفع العام، مما يسهم في دفع عجلة التنمية.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن إلغاء البلاغ رقم 17 يهدف إلى تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، ويسهم بشكل فعال في تسريع إجراءات التخطيط وجذب الاستثمارات وتحريك الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يضمن القرار تمكين المواطنين من الاعتراض على القرارات التنظيمية وطلب تعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم ضمن الأطر القانونية المعمول بها، مما يعزز الشفافية وحقوق الملكية.

وفي هذا السياق، صرح وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، بأن هذا القرار يعيد للوحدات الإدارية صلاحياتها القانونية الكاملة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق المواطنين في الاعتراض وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم بما يتوافق مع التشريعات النافذة.