قلق مجالس أحياء دمشق ومطالبات بالإفراج عن ناشطين موقوفين بملف المرسوم 66 بدعوى من محافظ دمشق

أعربت مجالس أمناء أحياء المزة وكفرسوسة والقدم في دمشق عن قلقها البالغ إزاء توقيف المهندس الاستشاري إبراهيم شيخ الشباب، الذي يمثل الأهالي في لجنة “ماروتا سيتي”، وذلك على خلفية نشاطاته المرتبطة بملف المرسوم 66. وأكدت المجالس في بيانها أن إبراهيم شيخ الشباب يُعد من الشخصيات المعروفة في حي المزة، وله تاريخ طويل في العمل الثوري منذ بداياته، حيث ساهم في تأسيس المجلس المحلي الثوري في الحي وتعرض للاعتقال خلال فترة حكم النظام السابق.

وأوضح البيان أن المهندس شيخ الشباب شارك بعد سقوط النظام في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، وعُيّن خبيراً هندسياً في لجنة “ماروتا سيتي” الممثلة عن الأهالي، بالإضافة إلى عضويته في لجنة “أمانة رئاسة الجمهورية”. وشددت المجالس على ضرورة مراعاة الضمانات القانونية والحقوق الأساسية في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن معالجة الملفات الخلافية المتعلقة بالمخططات التنظيمية تستدعي الحوار والاستماع إلى مطالب المتضررين، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز الاستقرار المجتمعي.

ودعت مجالس الأمناء الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف وأخذ طبيعة النشاط السلمي المرتبط به بعين الاعتبار، مع التأكيد على أهمية الإفراج عن المهندس إبراهيم شيخ الشباب وتغليب لغة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين. يأتي هذا التطور بعد تداول أنباء عن قيام الأمن الجنائي في دمشق بتوقيف إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس، وهما من أبرز الناشطين في ملف الاعتراض على المرسوم 66، وذلك بناءً على دعوى شخصية مقدمة من محافظ دمشق ماهر إدلبي، وفقاً لما ذكره ناشطون ومتابعون للملف.

ويُعد المرسوم 66، الذي صدر عام 2012 في عهد الهارب بشار الأسد، من أكثر الملفات العمرانية إثارة للجدل خلال السنوات الماضية، حيث أُنشئت بموجبه منطقتان تنظيميتان جديدتان في دمشق، أقيم عليهما لاحقاً مشروعا “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” على مساحة واسعة تمتد من المزة إلى القدم. ومنذ سقوط نظام الأسد، يواصل عدد من مالكي العقارات والمتضررين من المشروع تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بإلغاء المرسوم أو إعادة النظر فيه والحصول على تعويضات يرونها عادلة، فيما شهد الملف سلسلة من المفاوضات مع محافظة دمشق انتهت بإجراءات وتعويضات اعتبر المحتجون أنها لا تلبي مطالبهم بشكل كامل.

وفي ظل التطورات الأخيرة، دعا ناشطون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في دمشق للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين ومواصلة الحوار بشأن مطالب المتضررين من المرسوم 66.