الإمارات تتصدر المشهد العالمي للاستثمار العقاري متفوقةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، متفوقةً بذلك على كبرى الأسواق الدولية. جاء هذا الإنجاز وفقاً لنتائج مؤشر "أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات" الصادر اليوم الخميس، والذي يعكس تنامي الثقة الدولية في السوق العقارية الإماراتية، حتى في ظل التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تفاصيل دراسة أجرتها مجموعة "بنتا" الأمريكية للأبحاث، شملت 689 مستثمراً عقارياً من 12 سوقاً رئيسية خلال الفترة الممتدة بين الأول والثالث والعشرين من نيسان 2026. أظهرت الدراسة أن 56 بالمئة من المستثمرين العالميين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي، بينما وصلت نسبة الراغبين في الاستثمار الفعلي إلى 51 بالمئة. ويقترب هذا المستوى من الأسواق الأكثر نضجاً عالمياً، متجاوزاً الولايات المتحدة التي سجلت 54 بالمئة، والمملكة المتحدة بنسبة 41 بالمئة، وفرنسا 28 بالمئة، وإسبانيا 27 بالمئة.

على صعيد التوزع الجغرافي للمستثمرين، برزت الإمارات ضمن أبرز ثلاث وجهات مفضّلة لدى 92 بالمئة من المستثمرين المصريين، و91 بالمئة من الهنود، و85 بالمئة من السعوديين. كما تصدّرت قائمة الوجهات الخارجية المفضّلة للمستثمرين الفرنسيين بنسبة 63 بالمئة، والألمان 60 بالمئة، والسويسريين 57 بالمئة.

واحتلت العوائد المرتفعة صدارة العوامل الجاذبة للاستثمار بنسبة 38 بالمئة من إجمالي المشاركين في الدراسة. في المقابل، أولى مستثمرون من الصين وألمانيا أهمية خاصة لعاملَي الاستقرار والأمان، إضافة إلى سهولة إجراءات التملك والاستثمار.

وتواصل الإمارات جهودها في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، تشمل توسعات في شبكات النقل والمشروعات الحضرية، وذلك ضمن خططها الرامية إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ودعم النمو طويل الأجل للقطاع العقاري.

يُذكر أن دولة الإمارات كانت قد احتلت المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكثر الدول نشاطاً في إبرام اتفاقيات التجارة الرقمية، وفقاً لبيانات منصة "Digital Policy Alert" التي نُشرت في الثالث والعشرين من أيار الماضي، وتُعد هذه المنصة أول سجل عام ومستقل في العالم يتتبع التغييرات في السياسات واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الاقتصاد الرقمي.