وزير الاقتصاد: المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص محطة مفصلية لرسم رؤية اقتصادية وطنية بمشاركة واسعة

أكد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، يوم الخميس 4 حزيران، أن المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص يمثل محطة مفصلية في مسيرة بناء رؤية اقتصادية وطنية جديدة. وأشار الشعار إلى أن المؤتمر عكس مستوى متقدماً من الحوار والانفتاح على مختلف الآراء والخبرات السورية، سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضح الشعار، وفقاً لما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر حساباتها الرسمية، أن تحقيق التعافي الاقتصادي يستلزم تكاملاً بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وليس بجهود طرف واحد. وشدد على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وباقي الوزارات، ضمن منظومة عمل موحدة.

كما أشار الوزير إلى أن دفع عجلة الإنتاج في قطاعات الصناعة والزراعة يتطلب تعاوناً واسعاً بين كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية فعالة وخدمات أساسية كالاتصالات والنقل والصحة والتعليم، لدعم النشاط الاقتصادي.

وبيّن الشعار أن القطاع الخاص يُعد شريكاً أساسياً في تنفيذ الرؤية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكد أن الوزارة قد شكلت فريق عمل متخصصاً لتوثيق الملاحظات والمقترحات التي قُدمت خلال المؤتمر، بهدف تحويلها إلى برامج وسياسات عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم مسار التعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا.

من جانبه، أكد البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، الذي صدر أمس، على ضرورة أن يرتكز مستقبل الاقتصاد السوري على مبادئ الإنتاجية والكفاءة والشفافية والمنافسة. كما شدد البيان على أهمية الانفتاح المنظم، والعدالة في توفير الفرص، ومنع الاحتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر مؤسساتية واضحة، تقوم على المساءلة واستقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.

يُذكر أن المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري لعام 2026 انعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان.

وكانت فعاليات المؤتمر قد بدأت في الأول من حزيران الجاري، بهدف تعزيز الحوار مع القطاع الخاص ومناقشة الرؤى والمقترحات المتعلقة بمسار التعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا. المصدر: الإخبارية