مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري: دعامة لتعزيز الشراكة وتحفيز التعافي الاقتصادي

في دمشق، أكدت كل من اتحاد غرف التجارة السورية، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، على الأهمية البالغة للمؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري. وقد أشارت هذه الجهات إلى أن المؤتمر مثل منصة وطنية حيوية للحوار الفعال بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مسار التنمية الشاملة والتعافي الاقتصادي في البلاد.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، شدد اتحاد غرف التجارة السورية على أن المؤتمر كان حدثاً بارزاً في قطاع الأعمال، وقد ساهم بفعالية في تعزيز الحوار الاقتصادي بين جميع الأطراف المعنية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التنمية. كما قدم الاتحاد شكره لوزارة الاقتصاد والصناعة وشركائها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على جهودهم المتميزة في تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر الوطني الهام.

من جانبها، أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن المؤتمر يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتنموية لقطاع الأعمال هذا العام. ووصفته بأنه محطة مفصلية في مسيرة تعزيز الحوار الاقتصادي البناء ورسم معالم شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور المحوري لقطاع الأعمال في تشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشارت الغرفة إلى أن المؤتمر سلط الضوء على عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطبيعة التشاركية، مؤكداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص بفاعلية وحقيقية في دراسة وصياغة التشريعات والقرارات الاقتصادية. وهذا من شأنه أن يعزز كفاءة المؤسسات، ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويدعم بناء بيئة اقتصادية تتسم بقدر أكبر من التنافسية والاستدامة.

وفي السياق ذاته، أكدت غرفة تجارة دمشق أن المؤتمر يعكس توجهاً جلياً نحو تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع العام. ويأتي هذا التوجه في إطار الانسجام مع الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية البناء الاقتصادي، وتحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، كونه شريكاً أساسياً في مساعي التعافي والتنمية.

كما ثمنت الغرفة تركيز المؤتمر على الدور الحيوي للمرأة ورواد الأعمال في بناء الاقتصاد الوطني. وأكدت أن النهج الحواري الذي ميز أعمال المؤتمر يقدم نموذجاً متطوراً لإشراك قطاع الأعمال في مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات التنموية، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات.

يشار إلى أن المؤتمر، الذي افتتح في الأول من حزيران الجاري بقصر المؤتمرات في دمشق واختتم فعالياته أمس الأربعاء، تناول عدة محاور رئيسية. شملت هذه المحاور تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصياغة رؤية اقتصادية موحدة لمرحلة التعافي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد السوري.