سوريا تؤكد إحراز تقدم كبير في ملف الأسلحة الكيميائية وسط قلق أممي من معلومات سابقة غير مكتملة

أكد مندوب الجمهورية العربية السورية الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن الفرق الوطنية السورية أحرزت تقدماً كبيراً في مسار المساءلة المتعلق بملف الأسلحة الكيميائية التي خلّفها النظام البائد في سوريا. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت يوم الخميس 4 حزيران، حيث أشار علبي إلى أن هذا التقدم تحقق رغم قلة الإمكانات والمعدات المتاحة.

وأوضح علبي في إحاطته أن سوريا عازمة على التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية على الرغم من التعقيدات المحيطة بهذا الملف. وشدد على أن الفرق الوطنية حققت "قفزة كبيرة" في مسار المساءلة، مقدمة بذلك خدمة للمنطقة والعالم في تعزيز الأمن والاستقرار. ولفت إلى أن الكشف عن الذخائر الكيميائية يوفر معلومات بالغة الأهمية لكشف الأدلة، وأن ما يتم إنجازه اليوم هو ثمرة عمل دؤوب استمر لأشهر في جمع المعلومات والتحقيق مع المحتجزين. كما أضاف علبي أن الشعب السوري عانى من سياسة النظام البائد التي اتسمت بالإنكار والتلاعب والتضليل وعرقلة عمل فرق التحقيق والتفتيش الدولية.

من جانبها، أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى إنهاء ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا. ووصفت الاكتشافات الأخيرة التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها "بالغة الأهمية" للأمن الدولي ولنظام نزع السلاح العالمي.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2118 الصادر عام 2013، والذي يتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية، أوضحت ناكاميتسو أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية الحالية تواصلان العمل معاً لتحديد وإزالة أي عناصر متبقية من البرنامج الذي طورته الحكومة السابقة. وأشارت إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن منذ عام 2014 من التحقق من دقة واكتمال الإعلان الذي قدمته الحكومة السابقة بشأن برنامجها الكيميائي، وذلك بسبب احتوائه على معلومات غير كافية وغير دقيقة.

وأعربت ناكاميتسو عن قلقها البالغ إزاء ما ورد في الإعلان من كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في الحروب وذخائر قد تكون غير معلنة أو غير خاضعة للتحقق. وأكدت أن الحكومة السورية الحالية تعمل مع المنظمة لتوضيح النطاق الكامل للبرنامج السابق وضمان الالتزام طويل الأمد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.