نائب محافظ الحسكة يكشف تفاصيل خطة دمج 9 آلاف عنصر من الأسايش بوزارة الداخلية

كشف نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، عن قرب بدء عملية دمج عناصر من قوات “الأسايش” التابعة لـ “قسد” ضمن وزارة الداخلية. تأتي هذه الخطوة في إطار التفاهمات الرامية لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت مظلة الدولة، وتنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني الماضي.

وأوضح الهلالي، في تصريح لموقع الإخبارية يوم الخميس 4 حزيران، أن المرحلة الأولى من عملية الدمج ستشمل إجراء مقابلات فردية لنحو 9 آلاف عنصر، بينهم ألف سيدة، وفقاً للقوائم الاسمية المبدئية. وأشار إلى أن هذا العدد أولي وقد يختلف عن النتائج النهائية.

وأضاف نائب المحافظ أن المراحل اللاحقة تتضمن تدقيق البيانات والوثائق الشخصية والسجل الوظيفي لكل عنصر، يليها تقييم الاحتياجات الفعلية لوزارة الداخلية وتحديد الاختصاصات المناسبة للعناصر المدمجة.

وبين الهلالي أن المدة الزمنية لإنجاز العملية تعتمد على العدد الفعلي للمتقدمين والإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة. ومع ذلك، يجري العمل وفق خطة مرحلية تهدف إلى إنجاز الجزء الأكبر من الإجراءات خلال شهر تموز القادم، مع التأكيد على الدقة والشفافية لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وفيما يخص معايير القبول، لفت الهلالي إلى أنها ترتكز على استيفاء الشروط العمرية والصحية، والتمتع بالأهلية القانونية، وعدم وجود أي موانع قانونية للانتساب. كما سيتم تقييم الخبرات السابقة والكفاءات المهنية ومدى ملاءمتها لاحتياجات وزارة الداخلية الفعلية. وأكد أن هذه المعايير تهدف إلى بناء مؤسسة أمنية وطنية موحدة قائمة على الكفاءة والانضباط والالتزام بالقانون وخدمة المواطنين.

وحول توزيع العناصر المقبولين، أوضح نائب المحافظ أنه سيتم بناءً على الاحتياجات التنظيمية والإدارية التي تحددها وزارة الداخلية، بما يضمن سير العمل بكفاءة وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الاختصاصات والخبرات التي يمتلكها العناصر ومتطلبات العمل في مختلف الوحدات والقطاعات.

وأشار الهلالي إلى أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في دعم الاستقرار وتعزيز عمل المؤسسات الأمنية في محافظة الحسكة بالدرجة الأولى، وفي عموم المنطقة الشرقية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وتأتي إجراءات بدء دمج العناصر ضمن وزارة الداخلية في سياق تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الفائت، والذي يشرف على متابعته فريق رئاسي. وكانت الحكومة قد أعلنت في 29 كانون الثاني الماضي عن التوصل إلى اتفاق شامل مع “قسد” يتضمن التفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية بين الجانبين. وقد شهدت الأشهر الماضية تنفيذ عدد من الخطوات المرتبطة بالاتفاق، شملت الإفراج عن المعتقلين والموقوفين وإعادة فتح طرق حيوية، فضلاً عن تفعيل الدوائر الرسمية في المحافظة.