مسؤول أوروبي: التعافي الاقتصادي في سوريا يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وشراكة واسعة تتجاوز الدعم الدولي

صرح القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بأن عملية تعافي الاقتصاد السوري تستلزم استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى شراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة.

وأوضح أونماخت، في تصريح لوكالة سانا يوم الجمعة 5 حزيران، أن الدعم الدولي بمفرده لن يكون كافياً لتحقيق التعافي المبكر، مؤكداً على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاق التعاون الفني والاقتصادي لضمان تعافٍ مستدام. كما أشار إلى الدور المحوري للقطاع الخاص السوري في هذه المرحلة، مشدداً على أهمية توفير الحكومة والمانحين للبيئة الملائمة والفرص الضرورية له.

وكشف أونماخت عن خطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق مركز للمساعدة الفنية قريباً، بهدف دعم الوزارات والمؤسسات السورية وتعزيز قدراتها على التعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية. وشدد على الأهمية القصوى للتنسيق الكامل بين الحكومة السورية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي لدفع عجلة التنمية وإعادة النهوض بالاقتصاد.

ويأتي تصريح أونماخت في سياق الحراك الاقتصادي المتزايد الذي تشهده دمشق مؤخراً، والذي يبرز الحاجة الملحة لرؤى عملية لإنعاش الاقتصاد بشكل أكبر. وفي هذا الإطار، كانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد نظمت، في الأول من حزيران الجاري، المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‏UNDP‏)، وبدعم من حكومة ‏اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات في دمشق.

وقد ناقش المؤتمر آنذاك محاور متعددة، شملت تعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس أطر التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي.