أيرلندا تتخذ إجراءً حاسماً: حظر دخول بن غفير وسموتريتش لأراضيها على خلفية تصريحاتهما المحرضة على 'إبادة' الفلسطينيين


هذا الخبر بعنوان "أيرلندا تقرر حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها على خلفية تصريحات لهما محرضة على “إبادة” الفلسطينيين" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت أيرلندا، يوم الجمعة، قرارها بحظر دخول وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، إلى أراضيها. يأتي هذا القرار على خلفية تصريحات صدرت عنهما، والتي وُصفت بأنها تحريض على "إبادة" الفلسطينيين.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أيريش تايمز" الأيرلندية، فقد تلقى المسؤولون في البلاد توجيهات واضحة بمنع أي محاولة من جانب الوزيرين الإسرائيليين المتشددين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، للسفر إلى الدولة الأيرلندية.
وقد أكد رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشيل مارتن، سريان حظر السفر، مشيرًا إلى أنه "تم إصدار توجيهات بمنع السياسيين الإسرائيليين من دخول البلاد". وفي تصريحات صحفية أدلى بها مارتن من مدينة تيفات في دولة الجبل الأسود، حيث كان يشارك في اجتماع يضم قادة الاتحاد الأوروبي ونظراءهم من غرب البلقان، أوضح قائلاً: "حسبما فهمت، أصدر وزير العدل جيم أوكالاهان تعليماته لمسؤوليه بمنع أي سفر إلى أيرلندا لكل من الوزيرين بن غفير وسموتريتش".
كما أشارت الصحيفة إلى أن حكومة أيرلندا كانت قد أدانت مؤخرًا قيام بن غفير بنشر مقطع مصور يسخر فيه من ناشطين كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى قطاع غزة، وذلك بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية. ووصف مارتن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين بأنها "ترقى في جوهرها إلى رغبة في إبادة الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "هذا أمر يجب على المجتمع الدولي أخذه بعين الاعتبار، وسنسعى إلى مناقشته مع جهات أخرى".
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي فوري بخصوص هذا القرار. وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مارتن قوله إن "سلوك السياسيين (الإسرائيليين) يبرر فرض عقوبات أوسع نطاقًا عليهم على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وفي بروكسل، تجري محاولات جديدة لفرض عقوبات على بن غفير ردًا على الجدل الدائر حول أسطول الصمود، إلا أن الموافقة بالإجماع من حكومات الدول الأعضاء الـ27 لا تزال غير مؤكدة. ويناقش دبلوماسيون من الحكومات الـ27 إمكانية موافقة قادتهم على فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على وزراء إسرائيليين متطرفين. وتشير مناقشات مغلقة جرت مؤخرًا إلى أن ألمانيا، التي تُعد من أبرز المدافعين عن إسرائيل، قد تكون منفتحة على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بن غفير، لكن ليس على سموتريتش، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثات. ومع ذلك، تعارض الحكومة التشيكية فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أي من الرجلين، مما يحول دون الموافقة على أي قيود.
وبحسب الصحيفة، وصف رئيس الوزراء الأيرلندي تصرفات إسرائيل خلال حربها التي استمرت عامين على غزة بأنها "غير مقبولة". كما وصفت الصحيفة الحرب الإسرائيلية بأنها "حوّلت أجزاء كبيرة من القطاع الفلسطيني إلى ركام، وشهدت انتشار المجاعة بين السكان المحاصرين". ونقلت عن مارتن قوله: "نسمع حاليًا تقارير سلبية للغاية حول غياب المساعدات الإنسانية والطبية الكافية التي تصل إلى غزة"، مضيفًا: "ما نشهده أشبه بحالة استعباد دائم لشعب، وهذا أمر غير مقبول".
تجدر الإشارة إلى أن عدة دول أخرى، منها أسبانيا وبريطانيا وفرنسا، كانت قد قررت سابقًا حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها. كما فرضت دول مثل بريطانيا، استراليا، النرويج، كندا ونيوزلندا عقوبات على الوزيرين.
وتأتي هذه العقوبات على خلفية تحريض متكرر من بن غفير على العنف ضد المجتمعات والبلدات الفلسطينية، بالإضافة إلى قيام سموتريتش بشرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويشير الفلسطينيون إلى تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي تشمل إحراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
وقد أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن استشهاد 1168 فلسطينيًا، وإصابة 12 ألفًا و666 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفًا، وتهجير 33 ألفًا، وذلك وفقًا لمعطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة