الاتحاد الأوروبي يحدد شروط تعافي الاقتصاد السوري: مليارات الدولارات من الاستثمارات ودور محوري للقطاع الخاص

أكد ميخائيل أونماخت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، أن تحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا خلال السنوات المقبلة يستلزم تضافر الجهود بين الحكومة السورية والدول المانحة والقطاع الخاص لدعم التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أوضح أونماخت أن سوريا تحتاج إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون الفني والاقتصادي، وهو ما سيساهم في تحقيق تعافٍ مستدام وتعزيز فرص النمو عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاعتماد على الدعم الدولي وحده لن يكون كافياً لإنجاز تعافٍ مبكر في سوريا. وشدد على أن عملية إعادة تنشيط الاقتصاد تتطلب استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمار. وأضاف أونماخت أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور محوري في مرحلة التعافي الاقتصادي، وذلك عبر مساهمته الفاعلة في المشاريع الإنتاجية والتنموية، وخلق فرص عمل جديدة، بالتوازي مع المساعي التي تبذلها الحكومة السورية والدول المانحة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.

وفي سياق متصل، يرى خبراء اقتصاديون أن استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة، لا سيما مع الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز بيئة الأعمال. وتأتي هذه التصريحات الصادرة عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ظل تزايد الدعوات الدولية الرامية إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، من خلال توسيع الشراكات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها إعادة تنشيط الأسواق، وتوفير فرص عمل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.