وزير الأشغال والإسكان يبحث مع المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال سبل تعزيز الاستثمار وتطوير الشراكات

دمشق-سانا - ناقش المهندس مصطفى عبد الرزاق، وزير الأشغال العامة والإسكان، مع ممثلي المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير الشراكات الاستراتيجية. تركز النقاش على قطاعي الإسكان والبنى التحتية، بهدف دفع عجلة التنمية في هذه المجالات الحيوية.

وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بحضور معاوني الوزير ومدير المؤسسة العامة للإسكان، شهد استعراض المهندس عبد الرزاق لفئات المشاريع المتاحة للاستثمار. كما عرض رؤية الوزارة الرامية إلى إطلاق مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية، بما يخدم خطط التنمية العمرانية ويسهم في توسيع دور ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان والخدمات.

وأكد المهندس عبد الرزاق على الأهمية القصوى لبناء شراكات استراتيجية متينة مع المستثمرين السوريين، معرباً عن ترحيب الوزارة بعودتهم ومساهمتهم الفاعلة في مشاريع التنمية والإعمار. وشدد على أن هذه الشراكات ستدعم بشكل مباشر جهود النهوض الاقتصادي الشامل في سوريا.

من جانبها، قدمت الوزارة عرضاً مفصلاً لخططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الإسكان. وتضمنت هذه الخطط مبادرة لإنشاء مرصد وطني للإسكان، والذي سيُعنى بدعم عمليات اتخاذ القرار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وفي السياق ذاته، عرض ممثلو مجالس الأعمال مجموعة من المبادرات والأفكار المبتكرة التي تغطي مجالات التطوير العمراني، والإسكان، والسوق العقاري، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة، والزراعة، والتعليم. وأكدوا استعدادهم التام للمساهمة بفاعلية في المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى سوريا.

وتواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان جهودها لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمجالس الاقتصادية المختلفة. يأتي هذا التوجه في إطار انسجامها مع سياسات الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتطوير بيئة العمل العمراني، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مشاريع إعادة الإعمار، خصوصاً في قطاعي الإسكان والبنى التحتية.