المفوضية السامية للاجئين تثمن جهود سوريا في تجنيس الأكراد وتفاصيل المرسوم الرئاسي رقم 13

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يفتح الباب أمام السكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط، بمن فيهم مكتومو القيد، للحصول على الجنسية السورية. يأتي هذا التطور بعد سنوات طويلة من عدم اليقين القانوني الذي عانوا منه بسبب انعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية.

وأفادت المفوضية، في بيان صادر عنها بتاريخ 4 حزيران على موقعها الرسمي، أن الحكومة السورية أعلنت في 22 أيار عن استلام 2,892 طلباً عائلياً، بهدف تجنيس 10,516 فرداً، وذلك منذ بدء عملية تقديم الطلبات في 6 نيسان 2026. وقد تم تخصيص مراكز لاستقبال هذه الطلبات في مدن دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور.

ونظراً للإقبال المستمر على تقديم الطلبات، وبعد انتهاء الفترة الأولية المحددة بشهر واحد، تم تمديد فترة التقديم لمدة 15 يوماً إضافياً في بعض المراكز لتلبية الحاجة المتزايدة.

وبحسب المفوضية، فإن هذا المرسوم يمثل خطوة تتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة. فقد عاش العديد من المتضررين من الإحصاء السكاني الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 عقوداً طويلة دون جنسية، بعد أن جُردوا منها بشكل مفاجئ. وقد أثر ذلك سلباً على قدرتهم في الوصول إلى حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، بالإضافة إلى مختلف الحقوق المدنية والسياسية والثقافية الأخرى.

وفي إطار دعمها لهذه العملية، قامت المفوضية بالتنسيق مع الجهات الرسمية بإعداد ونشر مواد توعوية تشرح خطوات التقديم باللغتين الكردية والعربية، بهدف تعزيز الوعي بالإجراءات المطلوبة. كما قدم شركاء المفوضية، الذين ينفذون برنامج الدعم القانوني، المشورة والمساعدة القانونية لمقدمي الطلبات في المراكز المخصصة. وتواصل المفوضية، بالتعاون مع شركائها، العمل مع الحكومة لترتيب وتسهيل عملية تقديم الطلبات وضمان استمراريتها.

من جانبه، أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن الوزارة مستمرة في تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13 لسنة 2026، الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع. ويهدف هذا المرسوم إلى معالجة الأوضاع المدنية والقانونية للمواطنين السوريين الأكراد، وذلك في سياق ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وصون الحقوق المدنية لجميع المواطنين.

وفي هذا الصدد، صرحت القائم بأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، عسير المضاعين، بأن "معالجة انعدام الجنسية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحماية، ودعم الاندماج، وتعزيز التماسك المجتمعي". وأضافت المضاعين أن "المفوضية ستواصل العمل مع الحكومة والشركاء لدعم المجتمعات المتضررة في الوصول إلى حقوقها ووثائقها".

يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026 بتاريخ 16 كانون الثاني الماضي، والذي يؤكد على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أصيل من الشعب السوري. وقد نصت المادة الأولى من المرسوم على هذا التأكيد.

كما نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم ضمن إطار السيادة الوطنية. وأقرت المادة الثالثة بأن اللغة الكردية تعد لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان.

وجاء في المادة الخامسة اعتبار عيد "النوروز" (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بصفته عيداً وطنياً يرمز إلى الربيع والتآخي. وأكدت المادة السادسة على التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، وحظر أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، مع معاقبة كل من يحرض على الفتنة القومية وفقاً للقوانين النافذة. وأخيراً، نصت المادة الثامنة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره.