مجلس مدينة حلب يشدد العقوبات ويفرض غرامات صارمة على المخالفات البلدية والخدمية

أصدر مجلس مدينة حلب قراراً جديداً يهدف إلى تنظيم الحياة البلدية والخدمية في المدينة، وذلك بفرض بدلات أضرار وغرامات مالية على مجموعة واسعة من المخالفات. شمل القرار مخالفات البساطات العشوائية، ورعي المواشي في الأماكن العامة، وإشغال الأرصفة أمام المحال التجارية.

وحدد القرار غرامات تبدأ من ألف ليرة سورية جديدة وتصل إلى خمسين ألف ليرة للمخالفين لأول مرة، وذلك بحسب نوع المخالفة. وتتضمن الإجراءات تسجيل هوية المخالف ومصادرة ما بحوزته من قبل شرطة المجلس أو الضابطة الخدمية لحين تسديد الغرامة. وفي حال تكرار المخالفة، تشدد العقوبات لتصل إلى مصادرة البضائع ودفع مبالغ تصل إلى ثمانين ألف ليرة لمخالفات إشغال الأرصفة، وسبعة آلاف وخمسين ألفاً لمخالفات رعي المواشي، مع إمكانية إحالة المخالف إلى القضاء في بعض الحالات.

كما تناول القرار تنظيم عمل مكاتب السيارات، سواء المرخصة أو غير المرخصة. فقد حدد مهلة ثلاثين يوماً لفك التشميع عن المكاتب المرخصة للمرة الأولى، وترتفع هذه المهلة إلى خمسة وأربعين يوماً مع غرامة قدرها مئة ألف ليرة في حال تكرار المخالفة. أما في المرة الثالثة، فيصل الأمر إلى إلغاء الترخيص نهائياً مع غرامة خمسمئة ألف ليرة. وبالنسبة للمكاتب غير المرخصة، فتغرم فوراً بمئة ألف ليرة سورية جديدة. وسمح القرار لمحلات التجارة الأخرى، باستثناء مكاتب السيارات، باستبدال التشميع بغرامة خمسمئة ألف ليرة للمرة الأولى، على أن يحال الضبط إلى رئاسة المجلس لتحديد المخالفة في حال التكرار.

وفي مجال النظافة العامة، وضع القرار بدلات أضرار دقيقة لأربعة عشر نوعاً من المخالفات. تضمنت هذه المخالفات رمي النفايات والقمامة دون أكياس، وإلقاء الفضلات وأعقاب السجائر، وتساقط المياه من المكيفات وأحواض الورود، إضافة إلى إلقاء الزيوت والشحوم في المجاري والأنهار. وتراوحت الغرامات في هذا المجال بين خمسة وسبعين ليرة لنفايات الحدائق، وخمسمئة ليرة لرمي القمامة دون أكياس أو تساقط مياه المكيفات، وصولاً إلى خمسين ألفاً وحتى خمسمئة ألف ليرة للمخالفات النفطية الخطيرة.

وشمل القرار أيضاً عقوبات بحق الباعة الجوالين ومستخدمي مكبرات الصوت التي تسبب ضرراً سمعياً، حيث فرض غرامة ثلاثمئة ألف ليرة في المرة الأولى، وتصاعداً إلى خمسمئة ألف ليرة ومصادرة الآلة لمدة خمسة عشر يوماً في حال التكرار. كما غرم الجزارين ومن يقوم بالذبح خارج المذابح المخصصة بمئة ألف ليرة للمرة الأولى ومئتي ألف للمرة الثانية. ومن المقرر أن يصبح هذا القرار نافذاً فور تصديقه من قبل المحافظ.