نائب محافظ الحسكة يكشف عن خطوات متسارعة لتفعيل المؤسسات وتعزيز الخدمات ودمج «قسد»

أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع «قسد»، أحمد الهلالي، استمرار العمل لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة. وأشار الهلالي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جديدة تهدف إلى تسريع عمل المديريات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز حضورها الخدمي والإداري.

وفي لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس السبت، لفت الهلالي إلى التقدم المحرز في ملف الخدمات. وبيّن أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وذلك بعد إنجاز أعمال صيانة شملت نحو 60 بالمئة من المحولات والشبكات الكهربائية في المحافظة.

كما أوضح الهلالي أن العمل متواصل في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية. وكشف أن معبر سيمالكا بدأ بتحويل عائداته إلى خزينة الدولة اعتباراً من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية.

وفي سياق متصل بدمج مؤسسات «قسد» بمؤسسات الدولة، أشار الهلالي إلى وجود تقدم في هذا الملف. ولفت إلى أن عملية دمج عناصر قوات «الأسايش» ضمن مؤسسات الأمن الداخلي دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث بدأت المقابلات والإجراءات الإدارية اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد التعليم، تحدث الهلالي عن انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في المحافظة. وأوضح أن مناطق الحسكة كانت محرومة من إجراء الامتحانات خلال سنوات الثورة، وأن هذه هي أول سنة تجري فيها الامتحانات بالشكل الحالي بعد سنوات من التعطيل، حيث كانت تقتصر سابقاً على سبعة مراكز فقط ضمن المربعات الأمنية. واعتبر أن نجاح انطلاق الامتحانات يمثّل منعطفاً كبيراً في مسار عملية الدمج التربوي والتعليمي في المحافظة.

وأضاف الهلالي أنه تم إعادة أكثر من 1100 معلم ومدرس ممن فُصلوا خلال سنوات الثورة إلى وظائفهم بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية وتعزيز الكوادر التربوية في المحافظة. كما أشار إلى الانتهاء من ملف المدارس التي كان يشغلها النازحون خلال الفترة السابقة.

وأكد الهلالي أن مختلف الإجراءات الجارية تأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، وتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة. يذكر أن الأشهر الماضية شهدت تنفيذ عدد من الخطوات المرتبطة بالاتفاق مع «قسد» الذي أعلنت عنه الحكومة في الـ 29 من كانون الثاني الماضي، والذي يتضمن التفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودمج المؤسسات ضمن مؤسسات الدولة السورية.