من "غرفة الصدى" إلى قبة الكونغرس: تحليل يكشف فشل الحرب الأمريكية على إيران وتأثير اللوبي

كشف تحليل صادر عن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، تحت عنوان "الغضب الذي سقط من السماء - التحليل الاستراتيجي للحملة الجوية ضد إيران"، أن الحملة الجوية الواسعة التي قادها التحالف الأمريكي-الإسرائيلي ضد إيران، والتي بلغت حوالي 19 ألف طلعة جوية و24 ألف ضربة خلال 40 يومًا، قد أخفقت في تحقيق هدفها السياسي المركزي. وأسقط التحليل الأطروحة القائلة بأن "القوة الجوية الشاملة" وحدها يمكن أن تطيح بنظام عبر "قطع الرأس"، وهي رؤية النصر التي استند إليها التحالف.

كما أظهر وقف إطلاق النار في 8 نيسان الماضي تراجعًا في الطموحات الأمريكية الأولية. فقد استطاع النظام الدفاعي الإيراني، الذي بُني منذ عام 2005 وأطلق عليه التحليل اسم "الدفاع الفسيفسائي"، امتصاص الصدمة وإعادة تشكيل قيادات جديدة. وفرضت إيران تكاليف على التحالف عبر التصعيد الأفقي في المنطقة ضد دول الخليج، والتحكم بمضيق هرمز، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي قام بها حلفاء إيران الإقليميون في لبنان والعراق. وقد قادت هذه العوامل التحالف إلى الاستنزاف والإكراه العسكري، حيث تتطلب الحروب الجوية الحديثة عالية الكثافة استدامة صناعية لتعويض الذخائر وتحمل الخسائر، وهو ما لا تستطيع البنى الصناعية والميزانيات الغربية تحقيقه حاليًا.

لم يختزل تحليل معهد "إيفري" فشل الحرب على إيران في فشل إسقاط القيادة الإيرانية فحسب، بل أشار إلى أن هدف إضعاف البرنامج النووي والقدرات الباليستية قد تحقق بشكل جزئي. فما زالت إيران تحتفظ بـ 70% من مخزونها من الصواريخ الباليستية و70% من قاذفاتها المتنقلة، وما زال ملف اليورانيوم عالي التخصيب مدفونًا تحت أصفهان دون حسم. وفي حين حلل معهد "إيفري" من الزاوية العسكرية والسياسية بأن الحرب أثبتت "إتقانًا تكتيكيًا" وفشلًا سياسيًا استراتيجيًا، يتحدث مركز التقدم الأمريكي عن فشل شامل للحرب من النواحي الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، وذكّرت بالغزو الأمريكي للعراق واحتلاله، ولم تحقق أيًا من أهدافها المعلنة.

وفقًا لجامعة "براون"، فاقت تقديرات تكلفة الطاقة على المستهلكين الأمريكيين منذ بداية الحرب 53 مليار دولار، أي ما يعادل 407.65 دولار لكل أسرة. وقدر البنتاغون أن تكلفة الحرب ارتفعت إلى 29 مليار دولار، حتى عندما ادعت الإدارة الأمريكية أنها أوقفت العمليات العسكرية. ولا تشمل هذه التقديرات إصلاح القواعد والمرافق الأمريكية التي استهدفتها إيران في منطقة الخليج، علاوة على اضطراب أسواق الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار العديد من المواد، وتسارع الانهيار البيئي والمناخي. ومن زاوية أخرى، عززت نظرية "استئصال النظام" الإيراني عبر الاغتيالات من تصلبه وتشدده، وأصبح أقل ميلًا إلى اتفاق لا يحرر أمواله المحتجزة بفعل العقوبات، ولا يشمل حلفاءه، وتحديدًا الجبهة اللبنانية، فحسابات اليوم التالي للحرب هي أحد هواجسه.

في واقع الحال، تتجذر الأزمة البنيوية في صنع القرار الأمريكي في منظومة التفكير السياسي بواقع تأثير اللوبي الإسرائيلي، وعلى حساب تقييمات وقرارات مستقلة، وفق نموذج أليسون (Allison’s Governmental Politics Model). وكمثال قريب، لم يكن القرار الأمريكي بالحرب على إيران استراتيجيًا، بل حُسم لمصلحة المنحازين للرغبة والمصالح الإسرائيلية. وانحسر نفوذ التيار المناهض للحرب في الإدارة باستقالات متتالية، كاستقالة مسؤولة الاستخبارات، أماريليس فوكس كينيدي، من اثنين من مناصبها الاستخباراتية، ومديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، إضافة إلى مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جو كينت، الذي وصف تأثير اللوبي في رسالة استقالته الموجهة لترامب بـ: "تم استخدام غرفة الصدى هذه لخداعك، للاعتقاد بأن إيران تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة"، واصفًا ذلك بالكذبة.

ويدل قول كينت بـ"غرفة الصدى خدعتك" على أن المنظومة أنتجت وستنتج نفس الأخطاء مستقبلًا، وستعجز أو ستلتف على استخدام المعلومات المتاحة، وستُهمل التقييمات متى تعارضت مع المصالح الصهيونية. كما أن ربط قرار الحرب بـ"تهديد وشيك" من إيران ضد الولايات المتحدة هو ذريعة دستورية تُجيز للرئيس الأمريكي شن حرب دون موافقة الكونغرس، وفق قانون 1973، الذي يستوجب ردًا فوريًا لا يحتمل التشاور. وقد أسقط كينت، بحكم منصبه في صميم عملية تقييم التهديدات، الأساس القانوني الذي استندت إليه الإدارة، وهو دليل مؤسسي لا رأي عابر، وتُعتبر رسالته لترامب وثيقة داخلية كشفت أن الرئيس كان على علم بغياب "التهديد الوشيك".

وفي هذا المقام، جاء الثقل السياسي لقرار مجلس النواب الأمريكي في الدعوة إلى وقف العمل العسكري ضد إيران، كأول توثيق تشريعي رسمي على أن هذه الحرب لا تحظى بإجماع، وكشف أن التصعيد العسكري مُكلف داخليًا. وللقرار ثقل دستوري أيضًا، كسابقة من المرجح أن تفتح الباب أمام طعون قانونية مستقبلية، وتُقوّي موقف من يطعنون في شرعية الحروب الإمبراطورية أمام المحاكم. إلا أن سقف القرار واضح، وهو قرار غير ملزم، ويُستبعد أن يمر في مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الجمهورية حاليًا، وإن مر بصيغة ملزمة فالفيتو الرئاسي سيكون جاهزًا، وهو فيتو يصعب تجاوزه بأغلبية الثلثين في الكونغرس الراهن، وهذا التجاذب يعكس تاريخية رؤساء متعاقبين قاوموا قانون صلاحيات الحرب، أو التفوا عليه.