سوريا تشدد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة وتدعو لتعاون دولي لتبادل المعلومات دعماً للعدالة الانتقالية

أكدت الجمهورية العربية السورية أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها يُعد حقاً إنسانياً أصيلاً، وركناً أساسياً من أركان العدالة وسيادة القانون، وعنصراً ضرورياً لتعزيز السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وفي بيان صادر اليوم الأحد، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن التجارب المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا أظهرت أن قيمة المعلومات والوثائق والأدلة لا تقتصر على الاحتفاظ بها أو أرشفتها فحسب، بل تكمن في توظيفها لخدمة ذوي الضحايا، وكشف الحقيقة، وتوضيح مصير المفقودين، وتوثيق الانتهاكات، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الدول والمنظمات الدولية والآليات المعنية التي تمتلك معلومات أو وثائق أو أدلة ذات صلة بالشأن السوري إلى مشاركة ما لديها من معلومات مع المؤسسات الوطنية المختصة، وتمكينها من الاستفادة منها. ويأتي ذلك إسهاماً في خدمة الضحايا وذويهم، وكشف الحقيقة، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة والتعافي الوطني.

وشددت الوزارة على أن إتاحة هذه المعلومات في الوقت المناسب تمثل عاملاً أساسياً في الحد من معاناة الضحايا وذويهم، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ودعم عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين التزام سوريا بالتعاون البنّاء مع جميع الشركاء الدوليين المعنيين، وأكدت استعدادها لتطوير الشراكات والبرامج المشتركة التي تسهم في خدمة ذوي الضحايا، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المختصة، بما يحقق نتائج عملية في كشف الحقيقة وترسيخ العدالة ودعم التعافي الوطني والمصالحة المجتمعية.