مجلس الأمن يناقش ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين: خطوة نحو تسريع مسار العدالة في سوريا

أكد الخبير في القانون الدولي، محمود حسن الحمد، على الأهمية البالغة لمناقشة ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين ضمن اجتماعات مجلس الأمن، مشدداً على أن هذا الطرح ليس مجرد مسألة شكلية أو ترفيهية.

وأوضح الحمد في تصريحات لقناة الإخبارية يوم الأربعاء 22 تموز، أن هناك مئات الآلاف من المفقودين الذين لا يزال عددهم الدقيق مجهولاً، واصفاً الرقم الذي أعلنته اللجنة الوطنية للمفقودين، والذي تجاوز 300 ألف شخص، بأنه "كبير جداً".

وأشار إلى أن طرح هذه الملفات ومناقشتها في مجلس الأمن من شأنه أن يسرّع وتيرة العدالة الانتقالية، ويعزز اكتساب الخبرات والدعم على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأضاف: "هذا الأمر جديد على الساحة السورية، حيث كانت البلاد غائبة ومنفصلة عن الواقع قبل الثامن من كانون الأول 2024، قبل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة كلياً".

وبيّن أن اللجنة الوطنية للمفقودين واللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية تسعيان لإيصال صوت معاناة أهالي الضحايا. واعتبر أن وجود 300 ألف مفقود، مع افتراض أن لكل مفقود خمسة أقارب متأثرين به، يمتد أثره إلى ما يقارب مليون ونصف شخص، مما يعني وجود قصة مأساوية في كل بيت سوري تقريباً بسبب النظام السابق، حسب وصفه.

ويرى الحمد أن تحقيق العدالة الحقيقية والناجحة التي يطمح إليها أهالي الضحايا يتطلب توحيد كافة الجهود ودمج المنظمات التي كانت تعمل سابقاً تحت مظلة هاتين الهيئتين، مؤكداً أن غياب هذا التنسيق سيحد من نجاح العمل.

وأفاد بأن اللجنتين تظهران تعاوناً ملحوظاً مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مشيراً إلى وجود تواصل وشراكة مع أكثر من 80 منظمة دولية.

وكان رئيس هيئة العدالة الانتقالية قد صرح خلال جلسة لمجلس الأمن أول أمس الثلاثاء، بأن الكشف عن مصير المفقودين، وإنصاف الضحايا، والاستماع إلى أصوات الناجين، يمثل التزاماً وطنياً وأخلاقياً. وأكد أن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون تقدم دعماً هاماً للشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة.