سوريا: الخارجية تدعو الدول والمنظمات الدولية لتبادل معلومات الانتهاكات دعماً للعدالة والمصالحة

دعت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، يوم الأحد الموافق 7 حزيران، الدول والمنظمات الدولية والآليات المعنية التي بحوزتها معلومات أو وثائق أو أدلة ذات صلة بالشأن السوري، إلى مشاركتها مع المؤسسات الوطنية المختصة. تهدف هذه الدعوة إلى كشف الحقيقة وتوضيح مصير المفقودين، بالإضافة إلى دعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها، يُعد حقاً إنسانياً أصيلاً وركناً أساسياً من أركان العدالة وسيادة القانون.

وأشارت الخارجية إلى أن قيمة المعلومات والوثائق والأدلة لا تقتصر على حفظها وأرشفتها فحسب، بل تكمن أهميتها في توظيفها لخدمة الضحايا وذويهم ودعم مسارات العدالة والتعافي الوطني.

وأوضحت الوزارة أن إتاحة هذه المعلومات في الوقت المناسب تسهم بشكل فعال في الحد من معاناة الضحايا وذويهم، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ودعم عمل كل من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. ومن شأن ذلك أن يساعد على ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين التزام الجمهورية العربية السورية بالتعاون البنّاء مع الشركاء الدوليين، مؤكدة استعدادها لتطوير الشراكات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المختصة، ودعم جهود كشف الحقيقة وترسيخ العدالة والمصالحة المجتمعية.

يُذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين كانت قد أعلنت في 21 أيار الماضي، عن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة حينها، في بيان رسمي نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن هذه الخطوة تعكس توجه سوريا نحو تعزيز حضورها المسؤول والفاعل ضمن المنظومة الدولية، وترسيخ احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي وفاءً لتضحيات السوريين ومعاناتهم الإنسانية الناتجة عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، ويعبر عن نهج الدولة القائم على احترام القانون الدولي، وترجمة هذا الالتزام عبر خطوات عملية وتحركات دبلوماسية.