سوريا تدعو المجتمع الدولي لتقديم وثائق جرائم النظام السابق لدعم العدالة وكشف مصير المفقودين

دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الدول والمنظمات الدولية والآليات المعنية التي تمتلك معلومات أو وثائق أو أدلة ذات صلة بالشأن السوري، إلى مشاركتها مع المؤسسات الوطنية المختصة. تهدف هذه الدعوة، الموجهة تحديداً إلى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، إلى كشف الحقيقة وتوضيح مصير المفقودين ودعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة.

وأكدت الوزارة أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة يُعد "حقاً إنسانياً أصيلاً وركناً أساسياً من أركان العدالة وسيادة القانون"، مشددة على أن قيمة المعلومات تكمن في "توظيفها لخدمة الضحايا وذويهم" وليس مجرد حفظها.

دعوة دولية شاملة لتقديم الأدلة

يأتي هذا البيان بعد أيام من إعلان سوريا الانضمام إلى "المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني" بتاريخ 21 أيار. وتوجه الدعوة إلى مجموعة واسعة من الجهات التي يُعتقد أنها تمتلك أدلة، وتشمل:

• الأمم المتحدة: بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ومكتب المبعوث الخاص، ومفوضية حقوق الإنسان.
• منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
• المحكمة الجنائية الدولية.
• منظمات حقوق الإنسان: الدولية والعربية.
• دول غربية: مثل ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، السويد، النرويج، وكندا، التي تجري تحقيقاتها الخاصة بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
• دول عربية.
• الصحفيون والباحثون المستقلون.

وتتضمن المعلومات المطلوبة وثائق متنوعة مثل أوامر الاعتقال، وقرارات الإعدام، وعقود مع ميليشيات، وسجلات طبية، وصور أقمار صناعية، وتسجيلات صوتية أو مصورة، واتصالات، وشهادات لاجئين ومنشقين وموظفين سابقين، بالإضافة إلى الأدلة المادية.

أهداف الدعوة ودورها في خدمة الضحايا والعدالة

يؤكد البيان أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو "خدمة الضحايا وذويهم، وكشف الحقيقة، وتوضيح مصير المفقودين، وتوثيق الانتهاكات، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر". وتُسهم إتاحة المعلومات في الوقت المناسب في تحقيق عدة أهداف حيوية:

• التعرف على الجثث من خلال تطابق الحمض النووي مع عائلات المفقودين.
• توجيه الاتهامات للجناة بناءً على أدلة محددة.
• تعويض الضحايا بإثبات الأضرار التي لحقت بهم.
• إصلاح المؤسسات من خلال معرفة أين وكيف فشلت.

كما يعزز التعاون الدولي "الثقة بالمؤسسات الوطنية" بعد أن كانت محل شك في عهد النظام البائد، ويدعم عمل الهيئتين الوطنيتين؛ العدالة الانتقالية والمفقودين، ويسهم في "ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي".

يُذكر أن سوريا كانت قد أعلنت في 21 أيار انضمامها إلى "المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني"، وهي مبادرة أطلقتها سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2022، وتهدف إلى حث الدول على احترام اتفاقيات جنيف وقواعد الحرب.