دمشق تستضيف ندوة حوارية حول تعزيز العدالة الانتقالية ودورها في بناء السلام وسيادة القانون بسوريا

شاركَ أحمد حزرومة، مسؤول إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في ندوة حوارية أُقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق، بدعوة من مؤسسة "زيد بن ثابت". ركزت الندوة على مناقشة مفهوم العدالة الانتقالية ودورها المحوري في بناء السلام وترسيخ سيادة القانون في سوريا.

وأفادت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في بيان لها عبر قناتها على التلغرام، بأن هذه الندوة مثّلت منصة مفتوحة للحوار وتبادل وجهات النظر حول قضايا العدالة الانتقالية. تضمنت النقاشات استعراضاً لأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها، وإبراز إنجازاتها منذ تأسيسها، فضلاً عن خططها المستقبلية وآليات التواصل المتاحة معها.

كما تطرقت النقاشات إلى الأهمية البالغة لدور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم مسارات العدالة الانتقالية. وتم التأكيد على ضرورة نشر ثقافة المساءلة واحترام حقوق الإنسان، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز السلم الأهلي وبناء جسور الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في هذه الندوة تندرج ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها الميداني والمجتمعي، والاستماع إلى آراء وتساؤلات المواطنين. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان الهيئة بأن مسار العدالة الانتقالية يكتسب قوته وفاعليته كلما اقترب من الناس واتسعت دائرة المشاركة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا، منذ بداية التحرير، قد اتجهت نحو تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطرها المؤسساتية لضمان معالجتها بصورة شاملة ومنظمة. وفي هذا السياق، أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار عام 2025 المرسوم رقم (20)، الذي قضى بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وتُعد الهيئة كياناً مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل على امتداد جميع الأراضي السورية.

وتبرز العدالة الانتقالية كخيار وطني جوهري لمعالجة إرث الماضي، والكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. فهي تُعد من أبرز الآليات القادرة على معالجة تداعيات الانتهاكات الجسيمة، وإدارة مرحلة الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون.