برنامج الأغذية العالمي يحذر: أزمة غذائية حادة تضرب سوريا مع تفاقم نقص التمويل وتداعيات الفيضانات

أفاد برنامج الأغذية العالمي في موجز حديث حول الوضع في سوريا، يوم الاثنين الماضي، أن البلاد تشهد أزمة غذائية شديدة، حيث لا يتمتع بالأمن الغذائي سوى 18% فقط من السكان. ويأتي هذا التدهور في ظل نقص حاد في التمويل وتأثيرات الفيضانات الأخيرة.

وأوضح البرنامج أن التخفيض الكبير في التمويل أدى إلى تقليص المساعدات الغذائية الطارئة إلى النصف، مما فاقم من مخاطر الجوع وعدم الاستقرار في عدد من المناطق السورية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية بالتوازي مع جهود التعافي، مشدداً على الأهمية الحيوية لدعم الغذاء في تحقيق استقرار المجتمعات والأسواق المحلية. كما حذر من الحاجة الملحة لتمويل فوري لحماية المكتسبات الهشة ومنع المزيد من التدهور الإنساني والاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في سبل العيش والزراعة والحماية الاجتماعية لضمان استقرار طويل الأمد وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وعلى الرغم من التحسن التدريجي في ظروف الأمن الغذائي، فإن أكثر من 80% من العائلات السورية لا تزال غير قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية الكافية والمغذية بشكل مستمر، وفقاً لتقارير البرنامج.

وتشير التقارير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع الأسر السورية لإنفاق ما يقارب 24,000 جنيه سنوياً لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات. وحتى بعد الزيادة المخطط لها في الأجور بنسبة 50%، فإنها لا تغطي سوى حوالي ثلث الاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دخول أكثر من 448,582 شخصاً إلى سوريا قادمين من لبنان منذ التصعيد الذي بدأ في مارس. ومن بين هؤلاء، يوجد أكثر من 371,548 سورياً، يخطط 83,374 منهم للعودة الدائمة، بالإضافة إلى 82,189 لبنانياً.

وقد تسببت الفيضانات التي اجتاحت مناطق على طول نهر الفرات في دير الزور والرقة منذ 25 مايو في نزوح السكان وتلف البنية التحتية وخسائر في سبل العيش، مما زاد من الضغوط على أنظمة الغذاء المحلية في بعض المناطق الأكثر هشاشة غذائياً. وقد قام وفد من برنامج الأغذية العالمي بزيارة دير الزور في 30 أيار/مايو لتقييم الأضرار ومتابعة عمليات توزيع المساعدات على الأسر المتضررة.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أطلق في أبريل عملية تطوير خطته الاستراتيجية الجديدة للدول، والتي ستحدد أولويات البرنامج وتوجهاته التشغيلية بما يتماشى مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية الديمقراطية، ومن المقرر عرض هذه الخطة على المجلس التنفيذي في فبراير 2027.