تركيا تكشف عن خطة اقتصادية طموحة مع سوريا: هدف 10 مليارات دولار وتوسع استثماري

أعلن وزير التجارة التركي، Ömer Bolat، عن تطورات مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، كاشفاً عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار حالياً. وأكد بولات أن الهدف المباشر يتمثل في الوصول إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً ملحوظاً في التعاون التجاري والاستثماري بين أنقرة ودمشق.

وفي سياق هذا التوسع، أوضح الوزير أن مؤسسات اقتصادية تركية كبرى، أبرزها جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TÜSİAD)، قد بدأت فعلياً في اتخاذ خطوات لافتتاح فروع ومكاتب لها داخل سوريا. تُعد هذه الخطوة مؤشراً على عودة تدريجية للاستثمار التركي إلى السوق السورية، وتأتي ضمن رؤية اقتصادية تركية أوسع تهدف إلى تعزيز النفوذ التجاري في المنطقة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات التركية في قطاعات متنوعة.

كما تطرق بولات إلى جهود أنقرة في التنسيق مع الجانب السوري لتحديث وتطوير جميع المعابر الحدودية. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف اللوجستية، مما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري مستقبلاً. وتُعتبر هذه المعابر نقاطاً حيوية للحركة التجارية في المنطقة، وتشكل بوابة رئيسية لدخول البضائع إلى سوريا والأسواق المجاورة.

وفي خطوة نوعية، كشف وزير التجارة التركي عن الاتفاق على دراسة إمكانية فتح بنوك تركية داخل سوريا. يجري العمل حالياً على مراجعة التشريعات القانونية والمالية الضرورية لتنفيذ هذا المشروع، الذي يرى مراقبون أنه قد يُحدث تحولاً مهماً في القطاع المصرفي السوري، ويسهم في تيسير التحويلات المالية وعمليات التجارة الخارجية.

وحدد الجانب التركي هدفاً استراتيجياً بعيد المدى يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري مع سوريا إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي. هذه الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد تشمل مجالات الاستثمار والتجارة والبنية التحتية. وتعكس هذه التصريحات توجهاً متسارعاً نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا بعد فترة من التراجع، وتشير إلى أن المرحلة القادمة قد تحمل تغييرات جوهرية في خريطة التجارة الإقليمية، خاصة مع خطط فتح البنوك وتوسيع الاستثمارات المباشرة.