منظمة العفو الدولية تطالب سوريا بتعليق قانون الجرائم الإلكترونية وتعديله جذريًا

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لسنة 2022، الذي تم إقراره في عهد الحكومة السابقة. ودعت المنظمة إلى إجراء تعديلات جوهرية على القانون لضمان توافقه مع التزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأفادت المنظمة في تقرير نشرته اليوم بأنها وثّقت خمس حالات لاعتقال صحفيين ونشطاء بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من عام 2026. وقد جاءت هذه الاعتقالات على خلفية منشورات وآراء عبر الإنترنت، استنادًا إلى مواد في القانون تُجرّم، وفقًا للمنظمة، أشكالًا من التعبير السلمي. وتصف المنظمة هذه النصوص بأنها "فضفاضة وغامضة"، وتشمل تهمًا مثل "النيل من هيبة الدولة" و"القدح والذم الإلكترونيين".

وأشارت المنظمة إلى أن اثنين من هؤلاء المعتقلين لا يزالان يواجهان ملاحقات قضائية قد تؤدي إلى فرض عقوبات سالبة للحرية. واعتبرت أن استمرار تطبيق القانون يحد من حرية التعبير، على الرغم من إعلان وزارة العدل السورية في حزيران/يونيو 2026 عن مراجعة القانون وإصدار تعميم يتضمن قيودًا على التوقيف الاحتياطي وإجراءات التحقيق.

كما لفتت المنظمة الانتباه إلى أن التعديلات الإجرائية التي أعلنت عنها وزارة العدل تمثل خطوة إيجابية، إلا أنها اعتبرتها غير كافية. ولهذا، دعت إلى تعليق العمل بالقانون بالكامل إلى حين تعديله، وإسقاط التهم المتعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الحكومة السورية قد أعلنت سابقًا عن عزمها على إصلاح المنظومة التشريعية، معربة عن أملها في أن يكون إصلاح قانون الجرائم الإلكترونية من أولويات المرحلة القادمة.