التحولات الإقليمية الكبرى في اليمن والخليج تضع الملف اللبناني في صدارة الاهتمامات

يرى مراقبون ديبلوماسيون أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حتى بعد انتهاء السيطرة على تلة علي الطاهر بالتزامن مع بطء المسار التفاوضي لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يعكس سماح إسرائيل لنفسها باتخاذ قرارات نيابة عن الدولة اللبنانية. وتتذرع تل أبيب بأن الجيش اللبناني لا يتحرك بالدينامية الكافية لنزع سلاح حزب الله في المناطق التي تطالب بذلك.

وتظل هذه المعادلة قائمة منذ اتفاق 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024، حيث تعتبر إسرائيل أنها ستتولى أمر حصر السلاح في حال عجزت الدولة اللبنانية عن تنفيذ التزاماتها وفق القرار 1701. وفي المقابل، تؤكد أركان الدولة اللبنانية عدم رغبتها في اتخاذ إجراءات قد تستدعي استخدام القوة ضد حزب الله تجنباً لتهديد الوحدة الوطنية، بينما لا يُبدي الحزب أي مرونة في التعاون، مراهناً على تطورات الأوضاع في باب المندب ومضيق هرمز.

وستترك التطورات المحتملة بين إيران ودول الخليج العربي أثرها البالغ على لبنان، الذي يمثل جزءاً ضيقاً من المعادلة الإقليمية الأوسع. تسعى طهران للحصول على رافعة ديبلوماسية تخفف من اختناقها الاقتصادي والعسكري عبر اتفاقات محتملة مع دول الخليج المعنية مباشرة بمضيق هرمز وبباب المندب، في ظل معاناة دول الخليج من تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية.

وفي السياق الديبلوماسي، حرصت الولايات المتحدة عبر مساعي السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى لدى إسرائيل على الإفراج عن أسرى لبنانيين وتحديد موعد للقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، تأكيداً على استمرارية اتفاق الإطار. ومع ذلك، يسعى التصعيد الإسرائيلي الميداني إلى فرض واقع جديد في الجنوب، توازياً مع محاولات إيرانية لاستدراك انهيار النفوذ، وسط تحولات إقليمية كبرى لا يمكن فصلها عن المشهد اللبناني.