بسبب شهادة مزورة للجنسية الألمانية.. محكمة في نينبورغ تدين سورياً

أدانت محكمة ألمانية مواطناً سورياً يبلغ من العمر 41 عاماً، يقيم في مدينة نينبورغ (Nienburg) بولاية سكسونيا السفلى، بعدما قام بشراء شهادة مزورة لاختبار التجنيس الألماني عبر الإنترنت مقابل 600 يورو، وذلك في محاولة منه لاستيفاء شروط الحصول على الجنسية الألمانية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «دي هاركه» (Die Harke)، يوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فإن الرجل الذي يعاني من الأمية منذ طفولته، اختار شراء وثيقة مزورة بدلاً من خوض الاختبار المطلوب ضمن إجراءات التجنيس.

إدانة دون عقوبة فورية

أشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أدانت الرجل بمخالفة قانون الجنسية الألماني، إلا أنها اكتفت بإصدار إنذار مع الاحتفاظ بإمكانية فرض عقوبة لاحقاً، وهو إجراء قانوني يُعرف باسم (Verwarnung mit Strafvorbehalt). وبموجب هذا الإجراء، تثبت المحكمة المسؤولية الجنائية للمتهم، لكنها لا تنفذ العقوبة فوراً وفقاً للشروط القانونية المحددة.

ماذا يقول القانون الألماني؟

تنص المادة 42 من قانون الجنسية الألماني على إمكانية معاقبة الأشخاص الذين يقدمون معلومات غير صحيحة أو يستخدمون مستندات مضللة تتعلق بشروط أساسية للحصول على الجنسية، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة المالية، وذلك حسب طبيعة المخالفة وظروف القضية.

ويعتبر اختبار التجنيس متطلباً أساسياً لإثبات المعرفة بالنظام القانوني والاجتماعي والسياسي في ألمانيا، مع وجود استثناءات قانونية لبعض الحالات الصحية أو المرتبطة بالإعاقة أو السن.

مصير الجنسية

لم يوضح التقرير ما إذا كان الرجل قد حصل بالفعل على الجنسية الألمانية، أو ما إذا كانت إجراءات تجنيسه قد توقفت نتيجة اكتشاف الشهادة المزورة. كما لم تتوفر تفاصيل حول الأسباب التي دفعت المحكمة للاكتفاء بالإنذار أو كيفية اكتشاف التزوير.

وتسلط هذه القضية الضوء على التبعات القانونية لاستخدام وثائق غير صحيحة في إجراءات التجنيس، حتى في الحالات التي لا تقرر فيها المحكمة فرض عقوبة فورية.