الإفراج بكفالة عن الناشطين ياسر عباس وإبراهيم شيخ الشباب بعد وساطات وجهاء إثر شكوى محافظ دمشق

أفرجت السلطات السورية اليوم عن الناشطين "ياسر عباس" و"إبراهيم شيخ الشباب" بكفالة، وذلك بعد أسبوع من توقيفهما على خلفية شكوى مقدمة من محافظ دمشق تتهمهما بالتشهير بالمحافظة.

ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصدر وصفه بـ"المطلع" أن النيابة العامة في دمشق قررت إخلاء سبيل "عباس" و"شيخ الشباب" بكفالة لضمان حضورهما جلسات المحكمة. وأضاف المصدر أن قرار الإفراج جاء عقب وساطات مكثفة من لجان ووجهاء من منطقتي "المزة" و"كفرسوسة"، بالإضافة إلى شخصيات أخرى تدخلت بهدف حل الأمور ودياً.

في سياق متصل، كانت جريدة "عنب بلدي" قد نقلت أمس عن مصدر مقرب من "شيخ الشباب" أن الادعاء ضدهما لم يقدم من صاحب المصلحة بالادعاء، بل من مدير الشؤون القانونية في محافظة دمشق، وليس من محافظ دمشق "ماهر مروان الإدلبي" بصفته الشخصية والاعتبارية. وأوضح المصدر أن هذا الأمر يجعل التوقيف باطلاً بطلاناً مطلقاً ومتصلاً بالنظام العام، إلا أن المحكمة لم تكترث بدفع المحامي ببطلان التوقيف، بحسب المصدر ذاته.

وعن تفاصيل الإجراءات التي اتخذت بحق الناشطين، أفاد المصدر أنه تم استجوابهما في فرع الجرائم الإلكترونية يوم الثلاثاء الماضي، ثم أحيلا في اليوم التالي إلى المباحث الجنائية، وعرضا يوم الخميس على قاضي التحقيق. وبقيا موقوفين في نظارة القصر العدلي منذ ذلك الحين، على الرغم من أن النظارة مخصصة لمرور الموقوفين وعرضهم على القضاء وليس لإقامتهم فيها، وتفتقر لأدنى الشروط الصحية، ولا يوجد فيها متسع للنوم أو الاستلقاء.

يُذكر أن المهندس "إبراهيم شيخ الشباب" هو ممثل لجنة أحياء المزة لمتابعة المرسوم 66، بينما "ياسر عباس" هو المتحدث باسم رابطة المتضررين المطالبين بإسقاط المرسوم 66. وقد شارك الناشطان في الاحتجاجات والأنشطة المطالبة بإسقاط المرسوم 66، الذي صدر عام 2012، ونصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق باسم "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، وذلك في مناطق جنوب غرب العاصمة، لا سيما في أحياء "المزة" و"كفر سوسة".

وقد منح المرسوم ملاك الأراضي والعقارات في المنطقتين أسهماً في شركات قابضة كتعويض عن ملكياتهم، كما نصّ على منح "سكن بديل" للمستأجرين والملاك الذين خسروا منازلهم بسبب التنظيم، مع صرف "بدل إيجار" لهم لحين استكمال الأبراج السكنية المزمع تشييدها في المنطقة.

لكن المرسوم واجه رفضاً واسعاً من أهالي المنطقة الذين احتجوا على تأخر بناء الأبراج منذ صدوره حتى اليوم، وتدني بدلات الإيجار في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، فضلاً عن ضياع حقوق الملاك بسبب الفساد الإداري في عمليات التقييم وتوزيع الأسهم التنظيمية.

وبعد سقوط النظام السابق، واظب أهالي المنطقة على تنظيم احتجاجات تدعو لإسقاط المرسوم بالكامل. ورداً على ذلك، أفادت محافظة دمشق بأن الأمر خارج صلاحياتها ويحتاج قراراً من مجلس الشعب. وقد أصدرت المحافظة الشهر الماضي قرارات تتضمن زيادة 13.9% من المساحات الطابقية التي حصل عليها الملاك سابقاً، ورفع بدلات الإيجار 35 ضعفاً، وتسريع تنفيذ السكن البديل.