وزارة التربية السورية تطلق ورشة عمل لتقييم وتطوير التعليم الشامل ومتكافئ الفرص


هذا الخبر بعنوان "وزارة التربية تطلق ورشة عمل حول تقييم التعليم متكافئ الفرص والشامل في سوريا" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أطلقت وزارة التربية والتعليم في سوريا، يوم الثلاثاء الموافق 9 حزيران، ورشة عمل مهمة بالتعاون مع منظمة "أنقذوا الطفولة" Save the Children البريطانية. تهدف الورشة إلى تبادل المعلومات ومناقشة تقييم واقع التعليم متكافئ الفرص والشامل في البلاد.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن بناء منظومة تعليمية قائمة على تكافؤ الفرص والشمولية يمثل أولوية قصوى للوزارة. وأشار تركو إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لضمان حصول جميع الأطفال على حقهم في التعليم، مستعرضاً الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار.
من أبرز هذه الإنجازات، ذكر الوزير ترميم وإعادة تأهيل 1370 مدرسة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، بالإضافة إلى افتتاح 2350 مدرسة جديدة في المنطقة الشرقية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما ساهم في عودة آلاف الأطفال إلى مقاعد الدراسة. كما لفت إلى الإجراءات المرنة التي اتخذتها الوزارة لدعم الطلاب العائدين من خارج سوريا فيما يتعلق بالوثائق الدراسية، وإطلاق سلسلة "العربية حياة" لمعالجة التحديات اللغوية التي قد يواجهونها في اللغة العربية.
تسعى الورشة الحالية إلى عرض النتائج المستخلصة من تقييم واقع التعليم متكافئ الفرص والشامل في سوريا، ومناقشة أبرز التحديات والاحتياجات الملحة في القطاع التعليمي. كما تهدف إلى تبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين لدعم تطوير سياسات وبرامج تعليمية أكثر إنصافاً وفعالية.
يأتي هذا النشاط في سياق جهود الوزارة المستمرة لتعزيز التعليم الدامج، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد ناقشت في 10 شباط الماضي مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية مقترحات لإعداد خطة تنفيذية تهدف إلى تطوير هذا النوع من التعليم. وقد تم ذلك خلال اجتماع خصص لبحث الأولويات والاحتياجات في هذا المجال، حيث أكد المشاركون على ضرورة وضع برامج للنهوض بالتعليم المهني والثانوي الدامج، وضمان استمرارية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة بعد المرحلة الأساسية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ووجهات النظر بين الأطراف المشاركة.
المصدر: الإخبارية
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد