سوريا تعود إلى حضن الرقابة العربية: خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

أكدت نائبة الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، فضيلة القرقوري، أن عودة الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا إلى المنظمة تمثل "خطوة استراتيجية بالغة الأهمية" لترسيخ وحدة العمل الرقابي العربي.

وفي تصريح لموقع "إرم بزنس"، أوضحت القرقوري أن هذه العودة تتجاوز التمثيل الرسمي لتشمل توسيع آفاق التعاون بين الأجهزة الرقابية في المنطقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن المنظمة ستواصل تقديم الدعم الفني والتقني للجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، لتمكينه من استعادة دوره الفعال في المنظومة الرقابية العربية، وتطوير الممارسات المهنية وتبادل الخبرات.

وشددت القرقوري على أن الرقابة ليست مجرد إجراء بيروقراطي، بل هي جزء أساسي من المشروع الوطني، وأن عودة سوريا تمثل إعادة تواصل مع تجربة دولية عميقة في الرقابة المالية والإدارية.

من جانبه، بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، وسيم المنصور، مع ممثلين عن البنك الدولي سبل التعاون المشترك في تطوير العمل الرقابي وتعزيز استقلالية الجهاز، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المالية.

وأكد المنصور أهمية الرقابة الآنية كأداة فعالة لضبط الإنفاق العام والحد من المخالفات، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز استقلاليته المؤسسية والفنية، وتبني التحول الرقمي من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات.

وفي وقت سابق، أكد المنصور على إعادة بناء الجهاز لتعزيز الحوكمة المالية، وبناء جهاز رقابي عصري يعتمد على أحدث التقنيات والآليات الرقابية.

يذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عضو في كل من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، ويختص بمتابعة موارد الدولة ومصارفها، وقضايا الفساد ذات الطابع المالي في المؤسسات الحكومية.