واشنطن ترفع سوريا من قائمة "غير المتعاونة بمكافحة الإرهاب": دلالات وتداعيات على العلاقات

تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية فصلاً جديداً في مسار علاقاتها مع سوريا، بإزالتها اسم دمشق من قائمة الدول المصنفة على أنها "غير متعاونة بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب". تُعد هذه الخطوة تطوراً بارزاً قد يفتح الباب أمام توسيع مجالات التعاون الأمني والمؤسسي بين الجانبين. وقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الكونغرس الأمريكي بهذا التصنيف الجديد، ليقتصر عدد الدول في القائمة على أربع فقط هي: كوبا، وكوريا الشمالية، وإيران، وفنزويلا، وذلك وفقاً للإشعار الرسمي المنشور في السجل الفيدرالي الأمريكي.

يمثل غياب سوريا عن هذه القائمة تحولاً ملحوظاً مقارنة بالتصنيفات السابقة، ويعكس تقييماً متطوراً من واشنطن لمستوى التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب. وبموجب هذا القرار، لم تعد سوريا تُصنف ضمن الدول "غير المتعاونة بشكل كامل" مع الجهود الأمريكية في هذا المجال الحيوي.

يرى مختصون أن إزالة سوريا من هذه القائمة قد يتيح مجالاً أوسع للتعاون الأمني والعسكري مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. كما قد يفتح الباب أمام إمكانية تقديم برامج تدريب وتجهيزات ومعدات، ضمن إطار القوانين الأمريكية المنظمة لهذا النوع من التعاون. ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة خطوات شهدتها السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال الأشهر الماضية، وسط مؤشرات على إعادة تقييم عدد من الإجراءات والعقوبات السابقة.

على الرغم من أهمية هذا القرار، فإنه لا يعني تلقائياً انتهاء جميع القيود الأمريكية المفروضة على سوريا. إذ ما تزال هناك تصنيفات وتشريعات أخرى منفصلة تخضع لمعايير وإجراءات قانونية مختلفة، مما يجعل أي تغييرات إضافية مرتبطة بقرارات أمريكية مستقلة في المستقبل.

من المتوقع أن يحظى القرار بمتابعة واسعة من الأوساط الاقتصادية والسياسية، نظراً لما قد يحمله من انعكاسات على التعاون الدولي وفرص الاستثمار والعلاقات الأمنية. كما قد يؤثر بشكل محتمل على مسار إعادة الانخراط الإقليمي والدولي مع سوريا.