تقرير أممي يدين السلطات الإسرائيلية بتورطها المباشر في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي متورطة بشكل مباشر في الاعتداءات والهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة وتشريد المئات من الفلسطينيين.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل ممنهج ومتعمد. وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تكتفي بالتورط المباشر في هجمات المستوطنين، بل تموّل وتدعم عسكرياً اعتداءاتهم، وتوفر الحماية للمستوطنين عبر أجهزتها القضائية والأمنية، مما يخلق مناخاً من الإفلات التام من العقاب.

وبيّن التقرير أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يُعد أداة أساسية لتنفيذ سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس واقع غير قانوني يتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.

ولفت التقرير إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية بنسبة بلغت 130 بالمئة، وذلك بحماية علنية ومباشرة من قوات الاحتلال. كما أوضح أن ممارسات الترهيب والتحرش التي يقوم بها المستوطنون تستهدف النساء الفلسطينيات، مما يقيّد حركتهن اليومية ويمنعهن من الوصول إلى المدارس وأماكن العمل.

من جهته، أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، سرينيفاسان موراليدهار، أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين هو نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تدعم هذه الجرائم وتوفر الحماية لمرتكبيها، مطالباً بوقف هذا الدعم وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تبدأ في منتصف حزيران الجاري في مدينة جنيف السويسرية.

وتؤكد لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تقاريرها على مدار اجتماعاتها أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لا تزال متواصلة، مخلفةً معاناة إنسانية واسعة، ولاسيما بين الأطفال والنساء، مشددةً على أهمية التعاون الدولي الفعّال لمحاسبة المسؤولين عنها.