مبادرة قانونية نوعية: تشكيل لجنة محامين تطوعية للدفاع عن ضحايا حي التضامن وملاحقة المتورطين

دمشق-سانا: أعلن نائب نقيب المحامين السوريين، محمد سلامة، يوم الثلاثاء، عن تشكيل "لجنة المحامين التطوعية للدفاع عن ضحايا حي التضامن". وتأتي هذه الخطوة القانونية النوعية بهدف ملاحقة المجرم أمجد يوسف وجميع المتورطين في سفك دماء الشعب السوري.

وأوضح سلامة في تصريح لوكالة سانا أن مهام اللجنة ستشمل جمع الأدلة والقرائن الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق أهالي حي التضامن، وإعداد الملفات القانونية الضرورية للملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية. كما ستقدم اللجنة الدعم القانوني المجاني للمتضررين وذوي الضحايا.

وأكد نائب النقيب أن هذه المبادرة تنبع من المسؤوليات القانونية والإنسانية والأخلاقية، وتتوافق مع أحكام قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على مخاطبة الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيق رسمي في الانتهاكات المرتكبة.

وصرح سلامة قائلاً: "عهدنا لأهلنا ولأرواح شهدائنا ثابت لا يتغير والعدالة قادمة، ولن يفلت مجرم من العقاب". ودعا جميع المحامين الشرفاء في سوريا للانضمام إلى اللجنة والمشاركة في هذه المهمة الوطنية والقانونية.

تضم اللجنة في عضويتها كلاً من محمد سلامة رئيساً، وسليمان القرفان، وماجد حامد، وطاهر القاضي، ورهادة عبدوش، وسميرة الوتار.

يُذكر أن وزارة الداخلية السورية كانت قد أعلنت في 24 نيسان الماضي عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013. وقد راح ضحية هذه المجزرة عشرات الأبرياء، ووثّقتها لاحقاً تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب وحشيتها.

وقد ارتُكبت مجزرة التضامن في 16 نيسان 2013 في الحي الواقع جنوب دمشق، وذلك في ذروة الحملة الأمنية التي شنّها النظام البائد ضد المناطق الخارجة عن سيطرته. ووفقاً لتوثيقات محلية وحقوقية، تضمنت المجزرة اعتقال مدنيين عُزّل، وتعصيب أعينهم، وتقييد أيديهم قبل اقتيادهم إلى موقع إعدام جماعي.