لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضح: إجراءات التدقيق المالي في الجامعات والمؤسسات الصحية لحماية الحقوق وضمان الاستمرارية

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي تتخذها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة ومؤسسات القطاع الصحي تندرج ضمن إطار قانوني واضح، غايته الأساسية حماية الحقوق، وصون المال العام، وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسات الحيوية.

وبينت اللجنة، في بيان رسمي نشرته الأربعاء 10 حزيران، أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالي دقيقة. وتستهدف هذه الملفات أشخاصاً أو جهات محددة يجري التحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم، وذلك في إطار الاشتباه بوجود كسب غير مشروع.

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية بحد ذاتها، بل تركز على الأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة. وشددت على أن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وتقديم الخدمات الصحية يمثل أولوية قصوى في جميع مراحل هذه الإجراءات.

وأكدت اللجنة أن الطلاب والمرضى والعاملين، بالإضافة إلى الكوادر التعليمية والطبية والإدارية، سيواصلون أعمالهم بشكل طبيعي ومنتظم. كما أوضحت أن أي إجراءات إدارية أو إشرافية ستتم بما يتوافق مع الأصول القانونية، وبما يضمن عدم تعطيل الدراسة أو التأثير سلباً على الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وأضافت اللجنة أن هذه الإجراءات لن تمس الحقوق المكتسبة للطلاب، أو أوضاعهم الأكاديمية، أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية. كما أنها لن تؤثر على حقوق العاملين فيها، بل تهدف في جوهرها إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بانتظام وفعالية.

ودعت اللجنة جميع العاملين والكوادر الإدارية والأكاديمية والطبية إلى التعاون التام مع الجهات المكلفة بالمتابعة والإدارة. ويأتي هذا التعاون لضمان حماية هذه المؤسسات وأصولها، وتأكيد استمرارية عملها خلال جميع مراحل الإجراءات القانونية المتخذة.

وفي سياق متصل، رحبت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بتلقي أي استفسارات أو شكاوى أو بلاغات تتعلق بالملفات التي تتابعها أو بالإجراءات المرتبطة بها. ودعت المواطنين والطلاب والعاملين والمساهمين إلى استخدام قنوات التواصل الرسمية وأرقام الاتصال المخصصة والمعلنة على الموقع الإلكتروني للجنة. وأكدت اللجنة أن جميع المراسلات والبلاغات ستُعامل وفق الأصول المعتمدة وبسرية تامة، وسيتم التعامل معها من قبل الفرق المختصة.

وأوضحت اللجنة أن أهدافها تتجاوز مجرد استرداد الأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، لتشمل أيضاً الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية وضمان استمراريتها في خدمة المجتمع والاقتصاد السوري. ويهدف ذلك إلى حماية حقوق الطلاب والمرضى والعاملين والمساهمين، وصون المصلحة العامة في إطار سيادة القانون.

يُذكر أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كانت قد مددت مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لثلاثة أشهر إضافية، وذلك اعتباراً من انتهاء المهلة السابقة التي كانت محددة بنهاية شهر أيار الماضي.

وأرجعت اللجنة هذا القرار إلى تقييم نتائج المرحلة السابقة، التي أظهرت الأهمية البالغة لبرنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية فعالة. ويسهم هذا البرنامج في تسريع عملية استرداد الأموال والأصول، ويخفف العبء عن المسارات القضائية، ويتيح معالجة الملفات ضمن إطار قانوني يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.

المصدر: الإخبارية