لجنة الكسب غير المشروع تضع يدها على جامعة القلمون الخاصة المملوكة لأحفاد محمد ديب دعبول

أعلنت لجنة الكسب غير المشروع عن وضع يدها على شركة ذرى القابضة، التي تمتلك حصة سهمية في شركة النبراس المساهمة، المالكة بدورها لجامعة القلمون الخاصة. وتعود ملكية شركة ذرى القابضة إلى قتيبة ومحمد، أحفاد محمد ديب دعبول، مدير مكتب حافظ الأسد، بالإضافة إلى ابنته أمل.

وفي سياق متصل، عقدت إدارة منطقة النبك ويبرود اجتماعاً مع لجنة الكسب غير المشروع لمناقشة الإجراءات الخاصة بشركة ذرى القابضة. وقد أسفر الاجتماع عن قرار اللجنة بوضع يدها على الشركة وتعيين مشرف مؤقت للإشراف على أعمالها ومتابعة شؤونها.

وأكدت إدارة المنطقة أن العملية التعليمية والإدارية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم. كما أن كافة الأنشطة الأكاديمية والتعليمية والخدمية تسير وفق الخطط المعتمدة دون أي انقطاع أو تأثر جراء إجراء وضع اليد.

وفي سياق متصل، كانت لجنة الكسب غير المشروع قد تسلمت أملاك وسيم قطان ونعيم الجراح بعد تسويات سابقة. وأفادت إدارة المنطقة بأن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مصانة بالكامل، وأن الجامعة تواصل أداء رسالتها الأكاديمية كالمعتاد دون أي تغيير في برامجها أو خدماتها.

توضيح من لجنة الكسب غير المشروع:

أوضحت اللجنة أن إجراءاتها ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية تتعلق بأشخاص أو جهات يجري التحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم لوجود شبهة كسب غير مشروع. وأكدت أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية بحد ذاتها، بل تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة.

وشددت اللجنة على أن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية يمثل أولوية أساسية في جميع الإجراءات المتخذة. وأشارت إلى أن الطلاب والمرضى والعاملين والكوادر التعليمية والطبية والإدارية سيواصلون أعمالهم بصورة طبيعية، وأن أي إجراءات إدارية أو إشرافية تتم وفق الأصول القانونية بما يضمن عدم تعطيل الدراسة أو التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات لا تمس الحقوق المكتسبة للطلاب أو أوضاعهم الأكاديمية أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية، ولا تؤثر على حقوق العاملين فيها. بل تهدف إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بصورة منتظمة.

يُذكر أن لجنة الكسب غير المشروع كانت قد فتحت باب التسويات ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، وعقدت اتفاقيات مع عدد من رجال الأعمال في عهد نظام الأسد، منهم محمد حمشو ووسيم قطان. ورغم ذلك، أكدت اللجنة أن هذه التسويات لا تعفي المتورطين من الملاحقة الجنائية، علماً بأن هذه التسويات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، حيث اعتبرها البعض نوعاً من العفو عن ارتكابات داعمين مباشرين للنظام السابق.