اليونان تقر تشريعاً جديداً لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وتخطط لمراكز خارج الاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان اليوناني في أثينا، يوم الأربعاء، تشريعاً جديداً يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. ويسمح هذا التشريع بنقل هؤلاء الأفراد إلى "مراكز إعادة" تقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، وذلك فور التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الهجرة المتشددة التي تتبناها اليونان بهدف ردع الهجرة غير النظامية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" يوم الأربعاء، وقبل عملية التصويت، أوضح وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، أن دول الاتحاد الأوروبي تجري حالياً محادثات مع دول ثالثة بهدف إبرام أولى الاتفاقيات خلال العام الجاري، تمهيداً لبدء تشغيل هذه المراكز بحلول عام 2027. وأشار بليفريس أيضاً إلى أن الحكومة اليونانية تجري بالفعل مشاورات مع دولتين أفريقيتين، دون الكشف عن هويتهما.

وكان مشرعون وحكومات من دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الأسبوع الماضي على قواعد جديدة تتيح للدول الأعضاء إرسال المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التكتل إلى مراكز في دول ثالثة. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من قبل جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، التي حذرت من احتمال أن تسمح بوقوع انتهاكات.

وتتعاون اليونان حالياً مع كل من هولندا والدنمارك وألمانيا والنمسا لإنشاء مراكز مشتركة مخصصة لإعادة المهاجرين وعبورهم المؤقت. وفي سياق متصل، جرى تعليق محادثات ثنائية كانت تجري مع أوغندا بشأن ترتيب مماثل.

وفي السادس عشر من أيار الماضي، أكدت كل من إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا على الأهمية القصوى لاتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار أزمة الهجرة واللجوء التي اجتاحت القارة الأوروبية في عام 2015، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة شبكات تهريب البشر.

وتواصل اليونان تبني سياسة هجرة متشددة تهدف إلى ردع الهجرة غير النظامية، حيث أصدرت قوانين وإجراءات صارمة تتضمن تطبيق عقوبات جنائية وتجميد مسارات اللجوء للوافدين الجدد. وقد أسهمت هذه السياسات الصارمة، بالإضافة إلى التعاون مع وكالة "فرونتكس" الأوروبية، في خفض أعداد عمليات وصول المهاجرين غير النظاميين.