مقترح بتشكيل مجلس للأزمة الاقتصادية في سوريا: ضرورة ملحة لمواجهة التدهور الاقتصادي

يشير الخبير الاقتصادي جورج خزام إلى أن تأسيس "مجلس للأزمة الاقتصادية" في سوريا بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. ويقترح أن يتبع هذا المجلس لرئاسة الجمهورية مباشرة، مع التأكيد على عدم منح وزارة الاقتصاد أو أي جهات تنفيذية أخرى صلاحية التأثير على الاستشارات والتوصيات التي يصدرها. وبذلك، تُرفع المقترحات مباشرة من مجلس الأزمة إلى الرئاسة، التي تتولى بدورها إصدار التوجيهات اللازمة لوزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى لتنفيذها.

لقد عجز المسؤولون في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي، بمن فيهم المستشارون والخبراء، عن تقديم أو تنفيذ خطة عمل فعالة لدعم الاقتصاد بالشكل المطلوب. ويتجلى هذا العجز في استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي يقترب من مستوى 15 ألف ليرة سورية، وهو السعر الذي كان سائدًا قبل التحرير.

من أبرز ما شهده الاقتصاد السوري خلال الفترة الماضية هو زيادة المستوردات التي تنافس المنتج الوطني، ودعم المستوردين بصورة غير مباشرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي مقابل تخفيض تكاليف الاستيراد. ويُعد استيراد الفروج التركي مثالاً واضحاً على ذلك. وقد أدت هذه السياسات إلى خروج عدد كبير من المصانع والورشات من دائرة الإنتاج، وتراجع النشاط الصناعي بشكل عام، مما فاقم معدلات الفقر.

وفي سياق متصل، لم يتم افتتاح أي مصنع حكومي جديد خلال الفترة الماضية. بل على العكس من ذلك، جرى طرح عدد من منشآت وصالات ومصانع القطاع العام، سواء كانت خاسرة أو رابحة، للاستثمار لفترات طويلة قد تصل إلى 25 عامًا أو أكثر.

وفي الختام، يتساءل الخبير جورج خزام: إذا كانت الجهات المسؤولة لم تتمكن من إدارة منشأة رابحة مثل مصنع تعبئة مياه دريكيش، الذي يحقق عوائد مالية كبيرة وتم طرحه للاستثمار لمدة 25 عامًا، فكيف يمكنها إدارة الاقتصاد السوري بأكمله بكفاءة؟