وزارة الخارجية والمغتربين تطلق تحقيقاً شاملاً حول تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأربعاء الموافق 10 حزيران، أن الإدارات المختصة قد بدأت فوراً باتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقق والتدقيق في ما تم تداوله من تسريب لوثائق ومراسلات يُزعم أنها تابعة للوزارة، وذلك بما يتوافق مع الأصول والمعايير المعتمدة.

وأفادت الوزارة بأنها شرعت في التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل يهدف إلى كشف مصدر هذا التسريب وآليته ونطاقه. ويأتي ذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الملائمة لمعالجة هذه الحادثة واحتواء تداعياتها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها بموجب القوانين والأنظمة السارية، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سير أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمر بشكل طبيعي. كما شددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية، والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع التزامها بإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن من خلال القنوات الرسمية.

وشددت الوزارة أيضاً على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، محذرة من أن بعض المواد المتداولة قد تكون تعرضت للتلاعب أو التحريف الرقمي. وأوضحت أن ذلك قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الحقائق.

ويأتي هذا التوضيح الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في أعقاب انتشار تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أنها تعود للوزارة وتتضمن مراسلات رسمية وخطابات وأوامر صرف وبيانات موظفين. المصدر: الإخبارية.