أوروبا تعزز جاهزيتها الدفاعية: اتفاق على حزمة تشريعية بـ 800 مليار يورو

أقر مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، في بروكسل يوم الأربعاء، اتفاقاً يضم حزمة من المقترحات التشريعية الهادفة إلى الارتقاء بالجاهزية الدفاعية لأوروبا وزيادة الاستثمار في قطاعها العسكري. وتخصص هذه الحزمة ميزانية ضخمة تصل إلى 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع القادمة.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان صادر عن موقعه الرسمي، أن هذا الاتفاق على المقترحات يندرج ضمن إطار "التعديل الشامل الخامس" لإجراءات التبسيط. ويهدف إلى دعم خطة "إعادة التسلح لأوروبا" ومبادرة "الاستعداد 2030"، وذلك من خلال تسريع عملية منح تراخيص المشاريع الدفاعية، وتسهيل نقل المعدات العسكرية بين دول التكتل، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات المشتريات الأمنية.

وينص الاتفاق، وفقاً للبيان، على تحديد فترة قصوى لإصدار تراخيص المشاريع الدفاعية لا تتجاوز 42 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها استثنائياً إلى 102 يوم عمل في الحالات المعقدة. كما يشمل إنشاء "نقاط اتصال واحدة" لمتابعة الطلبات رقمياً، وتطبيق مبدأ "الموافقة الضمنية" في حال تجاوز السلطات الوطنية المهلة المحددة.

وأضاف البرلمان في بيانه أن الاتفاق يقدم "ترخيصاً عاماً جديداً" لشركات الدفاع لتيسير عملها عبر الحدود، ويرفع سقف تطبيق عقود المشتريات العسكرية. علاوة على ذلك، يوسع نطاق تمويل "صندوق الدفاع الأوروبي" ليشمل التعاون مع الكيانات الأوكرانية وتغطية تكاليف الاختبارات الميدانية هناك، مع منح استثناءات محددة من اللوائح البيئية والكيميائية لصالح مشاريع الدفاع.

وتشهد أوروبا حالياً أكبر طفرة في الإنفاق العسكري منذ انتهاء الحرب الباردة، حيث ارتفع حجم الإنفاق الدفاعي في القارة بنسبة 14% ليصل إلى 864 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيانات أوروبية رسمية. ويأتي هذا التحول استجابةً للحرب في أوكرانيا وبهدف تعزيز استقلالية القارة الدفاعية وسط مطالبات متزايدة لرفع ميزانيات التسليح.