الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعزز التعاون مع منظمات سورية أمريكية لدعم كشف الحقيقة والمساءلة في سوريا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، يوم الأربعاء 10 حزيران، مع وفد يمثل الرابطة السورية الأمريكية والمنظمة السورية للطوارئ والكوارث، سبل تعزيز التعاون المشترك. تركز النقاش على دعم مسارات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات في سوريا.

وتناول اللقاء إمكانيات التعاون في مجالات تبادل المعلومات والأدلة المتصلة بالانتهاكات الجسيمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في ملفات المساءلة الدولية، وفقاً لما أعلنته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية.

كما اطلعت الهيئة خلال الاجتماع على عدد من المحاكمات الجارية خارج سوريا، مؤكدة على أهمية دراسة المقاربات القانونية المعتمدة فيها. يهدف هذا الإجراء إلى دعم وتطوير مسارات المساءلة الوطنية.

وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول مسودة قانون العدالة الانتقالية التي يجري العمل عليها حالياً. وتم التأكيد على أهمية بناء إطار قانوني متكامل يضمن حقوق الضحايا ويعزز مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، فضلاً عن بحث التحديات القانونية المرتبطة بالمحاكمات القائمة داخل سوريا.

وأكدت الهيئة أن هذه اللقاءات تأتي في سياق جهودها المستمرة لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات السورية والدولية. وتهدف هذه الجهود إلى الاستفادة من الخبرات المتاحة بما يسهم في دعم كشف الحقيقة، وتعزيز المساءلة، وحفظ الحقوق، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

وفي سياق متصل، شارك فريق من إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة عضو الهيئة أحمد حزرومة، في ورشة عمل مشتركة مع الصندوق الدولي للناجين والناجيات (GSF) بتاريخ 25 أيار الفائت. عقدت الورشة في فندق سميراميس بدمشق.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية حينها، عبر معرفاتها الرسمية، أن الورشة خُصصت لمناقشة الرؤى والمقترحات المقدمة من الضحايا بخصوص سجل الضحايا، وأشكال جبر الضرر والتعويضات.

واستعرض المشاركون في الورشة نتائج المشاورات التي أجراها الصندوق خلال الأشهر الماضية. كما ناقشوا آليات بناء سجل وطني للضحايا يستند إلى معايير صارمة تحفظ الحقوق والخصوصية، ويدعم مسار العدالة الانتقالية القائم على إشراك الضحايا والناجين في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بحقوقهم.